وضع البنك المركزي الأوروبي، أو ECB، الأساس للمعايير التي سيُنظر فيها عند مواءمة متطلبات الترخيص للعملات المشفرة في أوروبا.
ففي بيان يوم الأربعاء، قال قسم الإشراف المصرفي في البنك المركزي الأوروبي إنه سيتخذ خطوات لتنظيم الأصول الرقمية بالنظر إلى أن "الأطر الوطنية التي تحكم الأصول المشفرة تتباعد على نطاق واسع جدًا" وكذلك النهج المختلفة للتنسيق بعد صدور قانون الأسواق في الأصول المشفرة، MiCA وإصدار لجنة بازل للإشراف المصرفي إرشادات لتعرض البنوك للعملات المشفرة. حيث قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيطبق معايير من توجيه متطلبات رأس المال - والذي يسري منذ ٢٠١٣ - لتقييم طلبات الترخيص للأنشطة والخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة.
وعلى وجه التحديد، سينظر البنك المركزي في نماذج أعمال شركات العملات المشفرة والحوكمة الداخلية والتقييمات "الملائمة والمناسبة" التي تنطبق على ترخيص الشركات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، أوضح البنك المركزي الأوروبي أنه سيعتمد على السلطات الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، أو AML، ووحدات الاستخبارات المالية في البلدان المعنية لتوفير البيانات اللازمة لتقييم المخاطر المحتملة.
حيث قال البنك المركزي الأوروبي إنه "كلما زاد تعقيد أو أهمية الأعمال المتعلقة بالعملات المشفرة، ارتفع مستوى المعرفة والخبرة في مجال العملات المشفرة". "إن كبار المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة الذين لديهم معرفة بتكنولوجيا المعلومات ذات الصلة، وكذلك كبار مسؤولي إدارة المخاطر الذين يتمتعون بخبرة قوية في هذا المجال يعتبرون ضمانات مهمة."
ووفقًا للبنك المركزي الأوروبي، هناك "عمل مستمر" لتحليل الدور الذي قد تلعبه العملات المشفرة في أوروبا، والتي "ستظل مجال تركيز للإشراف المصرفي الأوروبي في السنوات القادمة". ومع سن MiCA كقانون، قد تبدأ الجهات التنظيمية العالمية في توحيد القواعد لمقدمي خدمات العملات المشفرة داخل الاتحاد الأوروبي.