ستخطو لوائح العملات المستقرة عالمياً خطوةً حاسمة إلى الأمام مع الإطار التنظيمي القادم في أوروبا، وفقاً لـ Binance، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
يُعدّ مشروع قانون تنظيم أسواق الأصول المشفرة (MiCA)، الخاص بالاتحاد الأوروبي، أول إطار تنظيمي شامل للعملات المشفرة، ويمكن له أن ينظّم الصناعة أمام المشرّعين عالمياً.
وسيكون MiCA "عنصراً حاسماً" لتطوير نظام عالمي شامل للعملات المستقرة، وفقاً لمتحدثٍ باسم Binance، والذي صرح لكوينتيليغراف:
"من خلال وضع قوانين واضحة تحكم الإصدار وإدارة الاحتياطي والاسترداد، يُعزز MiCA من استقرار السوق وحماية المستهلك، كما يدعم الابتكار من خلال اليقين القانوني."
سيكون النهج الشامل لـ (MiCA) بمثابة "معيار عالمي" للولايات القضائية الأخرى، التي قد تسعى لتنسيق أطرها الخاصة مع (MiCA)، في محاولةٍ منها لتحقيق المزيد من "التوافق عبر الحدود"، وفقاً لما قاله ممثّل باينانس.
من المقرّر أن يدخل إطار (MiCA)، الّذي يحكم مقدّمي خدمات الأصول المشفّرة، حيّز التنفيذ الكامل في 30 ديسمبر. وفي الوقت الحالي، تستعدّ بعض المؤسسات المالية الكبيرة في أوروبا لتقديم عروضها من الأصول الرقمية.
(MiCA) سيؤثّر على العملات المستقرة بناءً على طريقة التنفيذ
رغم أن قانون (MiCA) يحدّد الأصول الرقمية اللامركزية على أنها خارج نطاقه، إلا أن بعض بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) تتضمن وسطاء مركزيين، مما قد يجعل هذا الإطار ذا صلة في تلك الحالات.
ومع ذلك، تشير تقارير "باينانس" حول تنظيم العملات المستقرة عالمياً، والتي تم مشاركتها مع كوينتيليغراف، إلى أنّ التنفيذ الصارم قد يفرض تحدّيات إضافية على مقدمي العملات المستقرة، حيث ذكر التقرير:
"يمكن أن يتطلب التفسير الصارم للتشريع من بروتوكولات التمويل اللامركزي الالتزام بنفس متطلبات الترخيص ومعرفة العميل (KYC)، التي تخضع لها شركات الخدمات المالية التقليدية. وقد تشكل هذه الأعباء تحدّياً كبيراً، مما قد يجعل العديد من بروتوكولات التمويل اللامركزي تجد صعوبة أو ترفض الالتزام بها."
نظرة عامة على تنظيم العملات المستقرة عالمياً. المصدر: Binance
في محاولةٍ لخلق مزيد من الاستقرار، سيحظر قانون (MiCA) إصدار العملات المستقرة الخوارزمية في الاتحاد الأوروبي، وذلك لتجنّب انهيار آخر، مثل انهيار عملة (UST) في مايو 2022.
هل سيحوّل (MiCA) العملات المشفرة إلى عملات تقليديّة؟
رغم أن الغالبيّة تنظر إلى قانون "MiCA" على أنّه إيجابيّ بشكلٍ عام لتنظيم العملات المستقرة، إلا أنه يثير مخاوف تتعلّق بالتكتل، خاصّةً بين الشركات الصغيرة في مجال العملات المشفرة.
قد يحوّل القانون الجديد قطاع الويب 3.0 إلى التمويل التقليدي (TradFi)، إذ سيصبح من الصعب على الشركات ذات الأموال المحدودة التوسع، وفقاً لأنستاسيا بلوتنيكوفا، الرئيسة التنفيذية والشريكة المؤسسة لشركة Fideum، وهي شركة مُتخصّصة بالبنى التحتيّة التنظيمية والبلوكتشين، حيث صرّحت بلوتنيكوفا لكوينتيليغراف:
"ستتحول العملات المشفرة لتصبح مثل التمويل التقليدي. فكلّما زادت الأموال التي بحوزتك، زادت الأصول تحت الإدارة، وكان من الأسهل التوسع."
قد يعني ذلك مزيداً من الضغط على الشركات الأصغر ذات الأموال المحدودة، حيث أضافت:
"سيكون الأمر استغلالاً، إذ ستشتري ممارسات رأس المال الاستثماري و الشركات الكبرى في مجال العملات المشفرة المواهب بكلّ بساطة.
في الوقت الحالي، تستعدّ بعض أكبر البنوك لتعديل عروضها من الأصول الرقمية استعداداًرلتنفيذ MiCA، حيث تعاونت Société Générale، التي تُعتبر المجموعة المصرفية التاسعة عشرة في العالم من حيث الأصول، مع "Bitpanda" لإطلاق عملة مستقرّة متوافقة مع MiCA، وهي عملة EUR CoinVertible (EURCV) المقوّمة باليورو.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: 'غراي سكيل' تُدرج 'دوج كوين' و'ورلد كوين' ضمن قائمة منتجات الكريبتو المُحتملة