سيكون المقرُّ الرئيسُ لهيئة مكافحة غسل الأموال الجديدة التابعة للاتحاد الأوروبي في فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا، حيث ستبدأ الهيئة الرقابية عملَها بحلول منتصف عام 2025.
وسيكون لهيئة مكافحة غسل الأموال (AMLA) سلطة الإشراف على "الكيانات المالية عالية المخاطر والعابرة للحدود"، بما فيها شركات العملات المشفرة، إذا كانت تعمل عبر الحدود أو تعدُّ عالية المخاطر. علماً بأنَّ هيئة مكافحة غسل الأموال ستنسِّق أنشطتَها الرقابية مع وحدات الاستخبارات المالية والهيئات التنظيمية في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
في بيانٍ صحفيٍّ صدر في 22 فبراير عن مجلس الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي، كُشفَ عن فرانكفورت بصفتها المدينة المفضلة لمقرِّ الوكالة الجديدة، حيث يقع البنك المركزي الأوروبي أيضاً في المدينة. فيما شملت القائمة المختصَرة للمواقع البديلة مدنَ بروكسل ودبلن ومدريد وباريس وروما وريغا وفيلنيوس وفيينا.
سيضمُّ المجلسُ العام لهيئة مكافحة غسل الأموال ممثِّلينَ عن المنظِّمين ووحدات الاستخبارات المالية في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في حين سيضمُّ مجلس الإدارة — المجلس التنفيذي — الرئيسَ وخمسةَ أعضاءٍ مستقلِّينَ بدوامٍ كامل.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: المركزي الأوروبي غير مقتنع بالموافقة على الصناديق المتداولة في الولايات المتحدة وما يزال يكره البيتكوين
يُذكر أنَّ أوَّلَ إطارِ عملٍ شامل للعملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي، وهو قانون الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA)، دخل حيِّزَ التنفيذ في يونيو 2023، ولكن من المتوقَّع أن يدخل تطبيق القواعد التي تحكم "التوكنات المرتبطة بالأصول" و"توكنات النقود الإلكترونية"، والتي تندرج إلى حدٍّ بعيد تحت مظلة العملات المستقرة، حيزَ التنفيذ في يونيو 2024. فيما ستدخل قواعد "مزودي خدمات الأصول المشفرة"، والتي تشمل منصات التداول ومزودي المحافظ وبورصات وخدمات العملات المشفرة، حيز التنفيذ في ديسمبر 2024.
في الوقت نفسه، كان الاتحاد الأوروبي مشغولاً بصياغة لوائح بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي. ففي 13 فبراير، وافقت لجان السوق الداخلية والحريات المدنية في البرلمان الأوروبي على الاتفاق الأولي على قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، وهو أول تشريع يركز على الذكاء الاصطناعي في العالم.
يهدف قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي إلى وضع ضماناتٍ، بما فيها حماية حقوق الطبع والنشر للمبدعين، استجابةً لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما أنَّه يحظر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تمثِّل تهديداً لحقوق المواطنين، مثل التصنيف البيومتري والتسجيل الاجتماعي. علماً بأنَّه من المقرَّر إجراءُ أول تصويتٍ برلمانيٍّ على قانون الذكاء الاصطناعي في أبريل 2024.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: لجنة الاتحاد الأوروبي تعطي الضوء الأخضر لأول تشريع للذكاء الاصطناعي في العالم
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره