تحدَّث جوزيف لوبين، المؤسس المشارك لمؤسسة إيثريوم، في مؤتمر "كوليجن" التقني في نيو أورليانز أمس. وقد تم هذا الحدث وسط تقارير تفيد بأن المنظمين الفيدراليين يحققون الآن في إيثريوم لتحديد إذا ما كان ينبغي تصنيفها كأوراقٍ مالية أم لا. حيث أكّد لوبين أن المؤسسة "غير قلقة إطلاقًا من المناقشات الحالية"، كما جاء في تقرير موقع أخبار الأعمال "ذي ستريت" الذي صدر في الأول من مايو.
"لقد قضينا وقتًا طويلًا مع محامين في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى، ونحن واثقون جدًا من أنها ليست أوراقًا مالية؛ ولم تكن أبدًا أوراقًا مالية ... وإن كثيرًا من المنظمين المعنيون بالأمر يفهمون ماهية إيثريوم".
ويوم أمس، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيثريوم هي الآن في "منطقة رمادية" تنظيمية، نقلًا عن مصادر مطلعة على المسألة. وقد أثارت مصادر وول ستريت جورنال قلقًا خاصًا بشأن التوزيع الأول لإيثريوم في عام ٢٠١٤، عندما جمعت المؤسسة أكثر من ٣١٠٠٠ بيتكوين (كانت قيمتها حينئذٍ ١٨,٣ مليون دولار)، في إحدى أولى عمليات الطرح الأولي للعملة الرقمية.
ومن ثم تم استخدام الأموال لتطوير منصة إيثريوم، ويرى بعض المنظمين أن المستثمرين من المرجح أن يكونوا قد اشتروا في الإطلاق متوقعين أن الأصول سترتفع في القيمة، مما يشير إلى توقعهم لتحقيق الربح "على جهود الآخرين".
ومن شأن ذلك أن يفضي إلى حجة اعتبار الاستثمار كأوراق مالية بموجب اختبار هوي الذي يبلغ من العمر ٧٠ عامًا، وهو ما يعني أن المؤسسة كانت ملزمة قانونًا بتسجيل البيع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) في عام ٢٠١٤.
وقام لوبين بضحد هذا بالأمس، مشددًا على أن إيثريوم ستفشل في الواقع في الاختبار لأن مستثمريها يتشاركون في حصة في شركة مشتركة:
"[مع] كل هذه الجهات الفاعلة المختلفة التي توفر مواردها لتشغيل المنصة، يجب عليك تعويضهم في المقابل [للقيام بذلك] ... وهذه هي إحدى طرق الوصول إلى مورد حساب مشترك."
وقد تم ذكر الحجة القائلة بأن شركة إيثريوم قد تم تأسيسها بشكل أفقي بما يكفي لاستبعادها من تصنيف الأوراق المالية من قبل المنظم الحكومي الأمريكي السابق المؤثر "غراي غينسلر". حيث يرى أن حقيقة أن العملة يتم تعدينها الآن من الممكن أن تساعد في حالة إيثريوم. إلا أن غينسلر أعاد التأكيد على إمكانية أن تكون عملية البيع المسبق نفسها "غير متوافقة".