ستقوم مدينة إفراتا بواشنطن بوقف مشروعات تعدين العملات المشفرة الجديدة في المدينة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وذلك حسبما جاء في صحيفة "ذا سبوكسمان ريفيو" اليومية الصادرة في شرق واشنطن وشمال أيداهو يوم الجمعة ١٩ أكتوبر.

ولن يؤثر التعليق الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا إلا في عمليات العملات المشفرة الجديدة التي تم إنشاؤها في إفراتا، في حين ستستمر الأعمال الأربعة الموجودة حاليًا في العمل. ووفقًا لمدير مدينة إفراتا "ويس كراغو"، فإن عمليات العملات المشفرة الأربعة هذه - بما في ذلك اثنتان في ميناء إفراتا، واحدة في منطقة صناعية بالمدينة، بالإضافة إلى واحدة في منطقة سكنية - يتم نقلها في الوقت الراهن إلى مكان آخر.

وقد تم اتخاذ قرار التعليق بتصويت مجلس المدينة، حيث صوت ستة من أعضاء المجلس لصالح لوائح تنظيم العملات المشفرة الجديدة، ولم يصوت ضدها سوى مفوض واحد هو مات مور.

حيث أشار مور إلى أنه حتى الحظر المؤقت يمكن أن يشكِّل تهديدًا على التنمية الاقتصادية للمدينة نظرًا لأنه يضع الصناعة "خارج خبرات المدينة"، مضيفًا أنه لا يريد "تسليم أي فرصة اقتصادية كبيرة أو صغيرة".

وأوضحت كاتلين ألستوت، عضوة المجلس، أن الحظر الجديد يتضمن أخذ "استراحة" لمدة عام من أجل رؤية "ما يحدث" في المجال، بالإضافة إلى معرفة كيف يتناسب التعدين مع كل من منطقة المرافق العامة (PUD) لإفراتا وغرانت كاونتي.

وقد أصبحت عمليات تعدين العملات المشفرة ذات شعبية كبيرة في مدن حوض كولومبيا بسبب مصادر الكهرباء الرخيصة في المنطقة. ومع ذلك، فإن نمو مشروعات تعدين العملات المشفرة في أفراتا قد تسبب في بعض المضايقات للسكان، حيث يعاني البعض من نقص في الكهرباء بسبب تشغيل معدات التبريد عالية الاستهلاك للطاقة بواسطة القائمين بالتعدين المحليين.

وتنسجم هذه الخطوة مع إفراتا الأخيرة مع اللوائح المتعلقة بتعدين العملات المشفرة التي فرضها عدد من المدن في منطقة المرافق العامة (PUD) لغرانت كاونتي، حسبما يشير المقال. وبالإضافة إلى التعليق، قامت غرانت سيتي بتطوير أسعار كهرباء جديدة - وأعلى بشكلٍ كافٍ - لشركات العملات المشفرة، مع فرض أسعار جديدة في أبريل ٢٠١٩.

ويُقال إن ولاية واشنطن هي واحدة من مواقع التعدين الرائدة في العالم، مع وجود واحدة من أكبر مزارع التعدين، غيغا واط، داخل حدودها. وتقدم الولايات المتحدة حاليًا أرخص طاقة في البلاد، حيث تبلغ ٩,٥٦ دولارات لكل كيلوواط ساعي للأفراد و٨,٤٢ دولارات للكيلوواط ساعي للأنشطة التجارية.