اقترح كبير المسؤولين الفنيين (CTO) لبروتوكول بلوكتشين إيوس "دان لاريمر" إعادة صياغة الدستور الحالي للمشروع للحد مما يسمى بصلاحيات المحكمين، وذلك في محادثة EOSGov على تيليغرام اليوم، ٢٧ يونيو.
ويأتي اقتراح لاريمر ردًا على الخلافات الأخيرة حول بنية الإدارة في بلوكتشين لإيوس، حيث تعمل ثلاث مجموعات متميزة على "الإبقاء على بعضها البعض تحت السيطرة"، كما هو محدد في الدستور الحالي للمشروع.
وتتكون هذه المجموعات الثلاث في النظام الإيكولوجي لإيوس من منتجي الكتل (BPs) - أي ما يعادل القائمين بالتعدين في بلوكتشين لبيتكوين (BTC) - والمحكّمين (منتدى التحكيم الأساسي لإيوس (ECAF)) ومالكي التوكنات.
وقد واجه منتدى التحكيم الأساسي لإيوس على وجه الخصوص انتقادات بشأن الطبيعة غير الظاهرة لدوره وقوته، والتي أثيرت في أعقاب سلسلة من الحوادث المؤسفة التي وقعت منذ بدء تشغيل شبكة إيوس الرئيسية يوم ١٥ يونيو.
وفي مناقشة تيليغرام الأخيرة، جادل لاريمر أن "إجبار الناس على نظام تحكيم غير معروف لأسباب غير محددة هو طريقة سريعة للتسبب في هروب الناس.
حيث اقترح أن يقتصر دور المحكمين على الحالات التي يوجد فيها "أساس قوي مع نقاط فشل واضحة ومحددة للغاية يمكن تحكيمها" - في رأيه، فقط عندما يكون هناك "عدم تطابق في أهداف القواعد".
وقد تسببت حوادث التحكيم في يونيو في غضبٍ عارم من أعضاء بارزين في مجال العملات الرقمية، بما في ذلك شارلي شريم ونيك سزابو.
وحسبما أشار مؤسس دوجكوين، جاكسون بالمر، على تويتر أمس فإن ما يقترحه لاريمر اليوم "إلغاء [...] دستور [إيوس] بأكمله والبدء [...] من جديد".
كما قال WhalePanda، شخصية العملات الرقمية على تويتر، إن الاقتراح كان في الأساس "نموذج إدارة مماثل مثل إيثريوم مقابل الدولار حيث تقوم المؤسسة بإنقاذ الخسائر الكبيرة/الاختراقات/الأحداث المماثلة لداو ... ولكن أكثر مركزية".
وتعتبر إيوس في الوقت الحالي خامس أكبر عملة رقمية على كوين ماركت كاب، مع قيمة سوقية تبلغ ٧,٢ مليار دولار. وقد شهدت العملة نموًا بأكثر من ٤٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية حتى وقت النشر، حيث تم تداولها عند ٨,٠٧ دولارات.