أثارت الهيئة الهولندية للأسواق المالية "شكوكًا" فيما يتعلق بما إذا كانت الكيانات التي تتعامل في العملات الرقمية متوافقة مع قوانين الترخيص، وفقًا لرسالة رسمية بتاريخ ١٣ يونيو.
ففي خطابٍ تم إرساله إلى المشاركين في السوق الذين يتطلعون إلى توفير فرص استثمار العملات الرقمية، قالت الهيئة التنظيمية إن "المخاطر" المرتبطة بها تعني أن هذه الشركات قد لا تفي بأي التزامات للترخيص.
وجاء في الرسالة أن "الهيئة الهولندية للأسواق المالية لديها شكوك خطيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية المشفرة وإدارتها".
ولا يخضع الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة للتنظيم بموجب قانون الرقابة المالية في هولندا، ولكن بعض الأنشطة قد تتطلب من مقدمي الخدمة الحصول على ترخيص من الهيئة الهولندية للأسواق المالية.
غير أن السلطة تدعي، في تقييمها للمشهد الحالي، أنها "اكتسبت معرفة محدودة (للغاية) بهذه المتطلبات للعديد من الأطراف في السوق".
وأضافت الهيئة، ونقل عنها منفذ الأخبار المحلى أكونتانسي فان مورغان، أنه "مع المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية، فان الهيئة الهولندية للأسواق المالية لديها شكوكٌ خطيرة حول إذا ما كان مديرو المؤسسات الاستثمارية فى مجال العملات الرقمية يمكنهم الوفاء بمتطلبات الترخيص".
وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، انضم البنك المركزي الهولندي إلى توافقٍ متزايد في الآراء بشأن أوجه القصور الحالية في مجال بلوكتشين، معلنًا أن تطبيقات التكنولوجيا المتاحة "ليست فعالة بما فيه الكفاية" لخدمة القطاع المصرفي.
ومع ذلك، فقد اعتبر تقريرٌ حكومي صدر في مايو الماضي أن "العملات الرقمية المشفرة" "منخفضة المخاطر" على نطاقٍ واسع فيما يتعلق بالاستقرار المالي.