أصدرت سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، في 26 سبتمبر عام 2023، تنبيهاً تحذيرياً لجميع المستثمرين والمشاركين في سوق الأصول الافتراضية، تنصح به المعنيين بعدم التعامل مع مزود الخدمات الإفتراضية "JPEX"، وتسلّط من خلاله الضوء على التقارير الإعلامية الأخيرة حول الإجراءات التنظيمية المُحتملة والمستمرة ضد مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) غير المُنظًّم.

يشمل هذا التنبيه أيضاً الشركات المرتبطة بالمجموعة القابضة، والتي تدير أعمالها عبر الموقع الإلكتروني "www.jp-ex.io"، وبعض الأفراد التابعين لها.

تشمل النقاط الرئيسية التي تناولتها (VARA) ما يلي:

العمليات غير المنظّمة: تؤكد (VARA) على أن "JPEX" لا تخضع للوائحها وغير مُسجلة لدى السلطة التنظيمية. وإن أي نشاط يرتبط بالأصول الافتراضية يتم إجراؤه أو تقديمه من قبل "JPEX"، حتى لو كان صادراً من إمارة دبي أو موجهاً نحوها، يفتقر إلى تفويض أو تصريح (VARA).

الإقرارات الكاذبة: تُحذّر (VARA) من أن أي تأكيداتٍ صادرة عن "JPEX" أو ممثليها فيما يتعلق بتنظيمها من قبل (VARA) هي إقرارات مُضللة وعارية عن الصحة تماماً. ووفقاً للقانون رقم 4 لعام 2022، تخضع جميع الأنشطة المُتعلقة بإدارة الأصول الافتراضية داخل الإمارة أو الصادرة منها لرقابة صارمة من قبل قانون تنظيم الأصول الافتراضية. وهذا يعني أن أي عمليات تقوم بها "JPEX" من هذا القبيل، تنتهك قوانين دبي.

العروض غير المصرح بها: تُشير (VARA) إلى أنها لم تمنح الضوء الأخضر لشركة "JPEX" للقيام بأي جهودٍ ترويجية أو إعلانية أو تسويقية. وبالتالي، لا يُسمح لشركة "JPEX" بتسويق أي منتج أو الترويج لأيٍّ من منتجاتها أو خدماتها، أو السعي للحصول على مشاركة العملاء من إمارة دبي أو داخلها.

قرار مجلس الوزراء: ينصح قرار مجلس الوزراء (رقم 111/2022) أصحاب المصلحة في السوق بعدم التعامل مع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المنظًّمين.

تحث (VARA) العملاء على إبلاغها إذا ما تم التواصل معهم من قبل "JPEX" لأسبابٍ تسويقية أو لتقديم خدماتٍ لهم من داخل دبي.

وفي التزامها بدعم سلامة سوق الأصول الافتراضية في دبي (باستثناء مركز دبي المالي العالمي)، أعلنت (VARA) أنها لا تستبعد إتخاذ تدابير الإنفاذ في المستقبل ضد "JPEX" أو الأفراد المتورطين، بشرط وجود أدلة ملموسة على المخالفات.

مقالات ذات صلة: كيف تسبب خطأ بشري بانهيار سوق العملات المشفرة؟ مزاعم جديدة تربط ما بين "ألاميدا ريسيرش" والانهيار الحاصل عام 2021

فضيحة JPEX:

بدأت أصابع الإتهام تتجه نحو مزود خدمات الأصول الافتراضية "JPEX" في منتصف سبتمبر، بعدما تلقَّت شرطة هونغ كونغ ما يزيد عن 2200 شكوى تتعلق بالاحتيال وتجميد السحب وانخفاض أرصدة المَحافظ في البورصة المشبوهة.

وتشير التقديرات إلى أنَّ التداعيات المالية للفضيحة قد بلغت نحو 178 مليون دولار، وأدت إلى احتجاز 11 شخصاً للاستجواب، بمن فيهم المؤثِّرون في مجال العملات المشفَّرة ومستخدمو يوتيوب وموظَّفو بورصة العملات المشفرة التي يُزعم أنَّها احتيالية.

وكردةٍ فعلٍ على الخسائر الكارثية التي تسببت بها المنصة، أفاد الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي كا تشيو، للصحفيين في 19 سبتمبر بأنَّ الحكومة ستزيد من جهودها لإبلاغ المستثمرين وتذكيرهم فقط باستخدام المنصات الممنوحة لتراخيص لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة، ​حسبما ذكرت ​وكالة أسوشيتد برس.