تعهَّدت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC)، الجهةُ التنظيمية المالية في هونغ كونغ، بتكثيف الجهود لمكافحة منصَّات تداول العملات المشفَّرة غير المنظَّمة في ولايتها القضائية.
وفقاً لإعلانٍ صدرَ في 25 سبتمبر، أشارت اللجنة إلى أنَّها ستنشرُ قائمةً بجميع منصَّات تداول الأصول الافتراضية المرخَّصة والتي تعدُّ مرخَّصة والمُغلقة والمعلَّقة طلباتُها (VATPs) لمساعدة أفراد الجمهور بشكل أفضل على تحديد مقدِّمي خِدمات الأصول الافتراضية غير المنظَّمين الذين يمارسون أعمالَهم في هونغ كونغ.
كما قالت اللجنة إنَّها ستُصدر قائمةً مخصَّصة "لمقدِّمي خِدمات الأصول الافتراضية المشبوهين" والتي ستُعرَض في جزء بارز يسهل الوصول إليه من موقع المنظِّمين على الويب.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب الفضيحة المستمرة لبورصة (JPEX) التي اتُّهمت بالترويج لخدماتها لسكان هونغ كونغ بالرغم من عدم تقدُّمها بطلبٍ للحصول على ترخيص في البلاد.
تشير التقديرات إلى أنَّ التداعيات المالية للفضيحة تبلغُ نحو 178 مليون دولار؛ في وقت النشر، تلقَّت الشرطةُ المحليَّة ما يزيد عن 2200 شكوى من مستخدمي البورصة المتضررين.
فيما احتُجز 11 شخصاً للاستجواب، بمن فيهم المؤثِّرون في مجال العملات المشفَّرة ومستخدمو يوتيوب وموظَّفو بورصة العملات المشفرة التي يُزعم أنَّها احتيالية.
مقالات ذات صلة: هونغ كونغ تشدد تنظيم العملات المشفرة في أعقاب قضية احتيال JPEX
ومن جهتها أفادت اللجنة في بيانٍ بأنَّ التَّداعيات الناتجة عن قضية بورصة (JPEX) "تُسلِّط الضوءَ على مخاطر التعامُل مع مقدِّمي خدمات الأصول الافتراضية غير المنظَّمين والحاجة إلى التنظيم المناسب للحفاظ على الثقة في السوق".
كما أضاف المنظِّمون أنَّهم سيعملون مع الشرطة المحلية لإنشاء قناةٍ مخصَّصة للمواطنين لتبادل المعلومات حول النشاط المشبوه والانتهاكات القانونية المحتمَلة من قبل مقدِّمي خدمات الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى التحقيق بشكل أفضل في حادثة (JPEX) للمساعدة في "تقديم الجناة إلى العدالة".
منذ أن أدخلَ المنظِّمون في هونغ كونغ النظامَ الجديد لترخيص مقدِّمي خدمات الأصول الافتراضية في 1 يونيو، تلقَّت منصَّتان فقط لتداول العملات المشفرة — "هاشكي" (Hashkey) و"أو إس إل ديجيتال" (OSL Digital) — ترخيصاً يسمح لهما بتقديم الخدمة لعملاء التجزئة.
بالرغم من الكارثة الأخيرة، أشارت اللجنة إلى أنَّها "شهدت منذ مدَّة طويلة الفوائدَ المحتمَلة" التي تُقدِّمها العملاتُ المشفَّرة والأصولُ الرقمية الأخرى للأسواق المالية. كما أوضحت الهيئةُ التنظيميةُ في هونغ كونغ أنَّها حدَّدت أيضاً عدداً من المخاطر المرتبطة بالأصول المشفَّرة، بما في ذلك غسلُ الأموال ومخاوفُ ترتبط بحمايةِ المستثمرين.
مقالات ذات صلة: الصين تعاني أسوأ تدفُّق لرأس المال إلى الخارج منذ سنوات، ولكن هل يمكن أن يزيد ذلك تدفقات البيتكوين؟
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره