أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن خططها لإطلاق نظام إدارة دورة حياة المركبات على أساس بلوكتشين في عام ٢٠٢٠ والتي من شأنها أن توفر للعملاء تاريخًا لسيارتهم من "الشركة المصنعة وصولًا إلى ساحة الخردة"، وذلك حسبما أفادت مجلة "أريبيان بزنس" أمس، ٢٧ فبراير.

ومن شأن مشروع بلوكتشين، الذي تم تشكيله في إطار مبادرة دبي 10x، أن يظهر سجلًا شفافًا عن كل مركبة في أي لحظة من دورة حياتها. وتعتزم المبادرة البدء بتغطية جميع السيارات في دبي قبل التوسع لتشمل جميع السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تم إطلاق مبادرة دبي 10x العام الماضي في قمة الحكومة العالمية من قبل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ورئيس مجلس دبي التنفيذي. ويشير موقعها الإلكتروني إلى أنها تهدف إلى "اعتماد الإبداع المربك باعتباره تعبيرًا أساسيًا لعملياتها والبحث عن سبل لدمج منهجياتها في جميع جوانب عملها".

ووفقًأ لمطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، فإن نظام إدارة دورة حياة المركبة سيكون أول منصة حكومية في العالم يمكن أن توفر سجلًا حقيقيًا لتاريخ السيارة:

"تفيد المنصة العديد من أصحاب المصلحة بما في ذلك شركات صناعة السيارات والتجار والمنظمين وشركات التأمين والمشترين والبائعين وحتى المرائب، حيث تعمل على توفير الشفافية والثقة في المعاملات المتعلقة بالمركبات، إلى جانب ومنع النزاعات وخفض تكلفة الخدمات. فهي تتبع الملكية والبيع وتاريخ الحوادث لإنشاء أنظمة ذكية وأكثر كفاءة لسلاسل التوريد".

وتقول مجلة "أربيان بزنس" إن المشروع سيستعين بشركة "آي بي إم" كمستشار صياغة استراتيجي، وسيشمل الشركاء المستقبليون "جمارك دبي وشرطة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهيئة الإمارات للهوية ووزارة الداخلية".

وتهدف مبادرة بلوكتشين لدورة حياة المركبة هذه إلى أن تصبح أول مشروع بلوكتشين حكومي بحلول عام ٢٠٢٠. وفي أكتوبر من العام الماضي، أعلنت دبي أنها ستطلق عملتها الرقمية الخاصة/ إم كاش، من خلال حكومتها المحلية. وفي أكتوبر أيضًا، استضافت دبي أول برنامج تدريبي مدعوم من الحكومة لمطوري بلوكتشين لإيثريوم بالتعاون مع شركة بلوكتشين مقرها في بروكلين.

ومع ذلك، أصدرت كل من دبي والإمارات العربية المتحدة أيضًا عدة تحذيرات في الخريف الماضي للجمهور حول مخاطر عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية واستخدام العملات الرقمية كوسيلة دفع قانونية، وذلك بسبب عدم الكشف عن الهوية والاستخدام المحتمل للأغراض الشائنة.