أنشأت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) إطارًا تنظيميًا لتوكن الاستثمار كجزء من جهودها لتحفيز البيئة المالية والتكنولوجية الرقمية مع تلبية متطلبات ومتطلبات اللاعبين في السوق.
سلطة دبي للخدمات المالية هي هيئة تنظيمية مستقلة في دبي مسؤولة عن مراقبة وتنظيم شركات الخدمات المالية الراغبة في العمل هناك. كما تقوم بترخيص وتنظيم منتجاتها وخدماتها.
ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية WAM، يُعرّف الإطار التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية التوكنات الاستثمارية على أنها إما "توكن أوراق مالية أو توكن مشتق".
يشير التقرير إلى أن إنشاء هيكل تنظيمي جديد هو الخطوة الأولى في نظام الأصول الرقمية لسلطة دبي للخدمات المالية، والذي يعكس الاقتراحات الواردة في ورقة التشاور رقم ١٣٨ المنشورة في مارس ٢٠٢١. وقد سعت الورقة الاستشارية إلى الحصول على مدخلات عامة بشأن خطط سلطة دبي للخدمات المالية لتنظيم توكن الأوراق المالية.
ووفقًا لما أوردته كوينتيليغراف في مارس، دعت الهيئة التنظيمية المالية في دبي أفراد الجمهور إلى تقديم تعليقات على القواعد المقترحة للعملات المشفرة التي تعتبر توكن أوراق مالية.
تم تصميم إطار عمل توكن الاستثمار لحماية المستثمرين وتوفير اليقين القانوني لمشغلي السوق.
وهو يحدد نوع التوكنات الاستثمارية المسموح بها والتي يمكن إدراجها في بورصة الأصول الرقمية في مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى المعلومات الأخرى ذات الصلة.
تعمل سلطة دبي للخدمات المالية أيضًا على خطط للأوراق المالية غير المدرجة التي لا يغطيها الإطار التنظيمي لتوكنات الاستثمار. ومن المتوقع أن تشمل هذه العملات المشفرة وتوكنلات الخدمة وبعض العملات المستقرة. ومن المتوقع أن تنشر سلطة دبي للخدمات المالية ورقة استشارية متابعة في الربع الأخير من هذا العام.