أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، وهو أكبر مركز بديل لتسوية المنازعات في المنطقة، في 30 مارس، أنه سيأخذ خدماته إلى الميتافيرس.

ووفقاً للبيان، ستسمح المنصة الخاصة بمركز دبي للتحكيم الدولي على الميتافيرس، للأفراد والشركات الذين يتطلعون إلى تسوية نزاعاتهم، بالتواصل ومشاركة المستندات والتعاون الفعال داخل العالم الافتراضي بكل سهولة.

كما أضاف البيان أن انتقال مركز التحكيم إلى الميتافيرس يتماشى مع جهود المركز الرامية لتعزيز الاستدامة وسهولة الوصول والإنصاف في حل النزاعات، حيث قال:

"من خلال الاستفادة من تكنولوجيا الميتافيرس، يمكن الآن لمركز دبي للتحكيم الدولي، توفير مستوى أعلى من خدمات تسوية المنازعات الفعالة والتي أصبح من الممكن الوصول إليها بسهولة. كما يوفر الميتافيرس فرصة متساوية لجميع الأطراف للمشاركة في إجراءات تسوية المنازعات، مما يقلل من تأثير الموارد والقدرات المالية للأطراف المتنازعة على سير العملية".

ومن جهته علق رئيس مركز دبي للتحكيم الدولي، طارق الطاير، في هذا الصدد، حيث قال: "إن إطلاق المركز لمنصته على الميتافيرس يتماشى مع تطلعات دبي لأن تصبح مركزاً عالميا لتكنولوجيا الميتافيرس." وأضاف: " تُعزز المبادرة الجديدة من قدرة المركز على تقديم الأساليب المبتكرة والجديدة لحل النزاعات".

كما قد كشفت حكومة دبي العام الماضي عن استراتيجيتها حيال الميتافيرس، والتي تهدف إلى خلق 40،000 وظيفة افتراضية، ورفد اقتصاد الإمارة بـ4 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتشير التقديرات إلى أن الميتافيرس، وهو عالم افتراضي مماثل للعالم المادي، سيساهم برفد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بمبلغ 15 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقا لبيانات Strategy&. ووفقاً للتقرير، ستنال المملكة العربية السعودية 7.6 مليار دولار من المبلغ المذكور، تليها الإمارات العربية المتحدة، التي من المتوقع أن تكسب 3.3 مليار دولار.

وفي مقابلة سابقة مع كوينتيليغراف حول تسوية المنازعات، أوضح شين جوري، رئيس فض المنازعات التجارية في Addleshaw Goddard، أن كامل الهيكل القانوني الذي يحكم كيفية فض النزاعات داخل الميتافيرس لا يزال بحاجة إلى أن "العمل عليه بشكل دقيق، حيث قال:

"إن إنفاذ أي قوانين أو أحكام يتم تقديمها داخل الميتافيرس هي عملية تحتاج وقتاً لاكتشافها."

كما أثارت هيئة المحلفين أسئلة حول انفصال الميتافيرس عن الولايات القضائية للبلدان، قائلةً أن الموضوع المذكور "منطقة غامضة حقاً، وسنرى كيف ستتعامل معها المحاكم من خلال الممارسات العملية".

وعلاوةً على ذلك، في نوفمبر، أطلق مركز التحكيم الدولي في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) مبادرةً مماثلة، والتي أتاحت حل المنازعات من خلال مكتب افتراضي مبني على مساحة مادية داخل سوق أبوظبي العالمي، وبإمكان الأطراف المتنازعة الوصول إلى المنصة باستخدام أجهزة الحاسوب أو الهواتف الخلوية، بفضل تقنية تصوير الفيديو المُدمجة في المحيط الرقمي.