أعلن مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، الذي يُعدُّ منطقةً اقتصاديةً خاصّة، ويضم ما يزيد عن 5000 كيان، عن إقرار قانون الأصول الرقمية الجديد وقانون الأمن وإجراء تعديلاتٍ على القانون الحالي.
يعمل مركز دبي المالي العالمي وفق نظامه القانوني الخاص القائم على القانون الإنجليزي وتسعى القوانين التشريعية إلى "مواكبة التطوّرات السريعة الحاصلة في التجارة الدولية والأسواق المالية [...] وتوفير اليقين القانوني للمستثمرين في الأصول الرقمية ومستخدميها"، وفقاً لبيان.
وتعليقاً على الإعلان، قال جاك فيسر، كبير المسؤولين القانونيين في سلطة مركز دبي المالي العالمي:
"نحن نعتبرُ هذا التشريع رائداً، باعتباره أول تشريع يحدّد بشكل شامل الخصائص القانونية للأصول الرقمية كمسألة تتعلق بقانون الملكية".
كما تم تمريرُ قانونٍ ينصّ على تعديل ستة قوانين سابقة للأصول الرقمية، ولكنه غير متاح عبر الإنترنت في وقت كتابة هذا التقرير. ويتألف قانون الأصول الرقمية الجديد من سبع صفحات، بالإضافة إلى الملحق.
وقد أشار مركز دبي المالي العالمي في بيانه إلى أن التغييرات التي أُدخلت على قانون الالتزامات جعلت السجلات الإلكترونية مكافئة وظيفياً للسجلات الورقية.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: مايكروسوفت ’تضاعف‘ استثمارات الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة: تقرير
حلّ قانون الأمن المطوّل لعام 2024 محل قانون عام 2005، الذي تم تعديله لعام 2019، وأُدرجت لوائح الضمانات المالية في نصه.
وقال مركز دبي المالي العالمي إن القانون الجديد خُطَّ على غرار القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي من حيث المعاملات المضمونة، ويتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
المصدر: @CryptoEconomyEN على منصة X
قام مركز دبي المالي العالمي بتحديث لوائحه الخاصة بالعملات المشفرة في عام 2022. وبدأ المركز بدعم تراخيص الذكاء الاصطناعي وشركات الويب 3.0 في عام 2023.
وقد بلغت الأرباح الصافية لمركز دبي المالي العالمي، 203 مليون دولار، في عام 2023، بزيادة قدرها 45٪ عن العام السابق. كما شهد المركز زيادة بنسبة 34٪ في طلبات الترخيص في ذلك العام، وشمل ذلك زيادة وجود صناديق التحوّط بين الوافدين الجدد، فضلاً عن تدفق الشركات من أوروبا والولايات المتحدة.
وفي حين يُقال أن قانون الأصول الرقمية الجديد هو الأول من نوعه، إلا أن المركز المالي هو ليس أول ولاية قضائية تعالج قضية العملات المشفرة كملكية خاصة. ففي العام الماضي، أصدرت محاكم في الصين وسنغافورة وهونغ كونغ أحكاماً بشأن الأصول الرقمية كممتلكات.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: خطط ’أوبن إيه آي‘ لرقاقات أشباه الموصلات تجذب المستثمرين داخل دولة الإمارات: تقرير