رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى لمكافحة الاحتكار ضد عملاق المدفوعات "فيزا" (Visa)، متّهمة الشركة باحتكار سوق المدفوعات من خلال البطاقات البنكيّة.
ووفقاً للشكوى المقدّمة إلى محكمة فيدرالية في نيويورك بتاريخ 24 سبتمبر، تدّعي وزارة العدل أن فيزا تستخدم اتفاقيات حصرية وتهديدات بالعقوبات على البائعين لمنع المنافسة والحفاظ على حصتها في السوق.
احتكار المدفوعات المزعوم
تستحوذ فيزا على ما يقارب 60% من سوق المعاملات عبر البطاقات البنكيّة في الولايات المتحدة، مما يسمح للشركة بجني 7 مليارات دولار من رسوم المعاملات وحدها.
وقال المدعي العام الأمريكي، ميريك غارلاند، في بيان أن سلوك فيزا يُعدّ احتكارياً، وهو ما يؤدّي إلى رفع الأسعار:
نزعم أن فيزا قد جمعت بشكلٍ غير قانوني قوّة تمكّنها من فرض رسوم تتجاوز بكثير ما يمكن أن تفرضه في سوق تنافسي، حيث يقوم التّجار والبنوك بتمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين، سواء بزيادة الأسعار أو بتقليل الجودة أو الخدمة. ونتيجةً لذلك، يؤثر سلوك فيزا غير القانوني على أسعار كلّ شيءٍ تقريباً."
بدائل المعاملات
تزعم الدغوى أيضاً أن فيزا تستغل حجمها وحيازاتها لإغراء المنافسين المحتملين للدخول في شراكات، مما يتماشى مع ادعاءات وزارة العدل بأن ممارسات فيزا تؤدي إلى زيادة الأسعار حتى عندما تظهر بدائل جديدة في السوق.
ووفقاً لما ورد في تقريرٍ لـ "Cointelegraph" في أوائل عام 2024، بدأ المحللون يشيرون إلى احتمال فقدان فيزا لصدارتها في مجال تسهيل المدفوعات، حيث جادلوا بأن المنافسة الجديدة من قبل سوق العملات المستقرة قد بدأت تظهر.
"العملات المستقرّة تفوز من حيث السهولة"، قال يان-إريك أسبلوند، المؤسس المشارك لشركة Sacra، متوقعاً في النهاية أن العملات المستقرة - وهي شكل من أشكال العملات الرقمية المدعومة بالعملات التقليدية - ستتفوق على "فيزا" كوسيلة الدفع الأساسية للمدفوعات الدولية.
وقد ردّت "فيزا" على هذه الادعاءات، مشيرةّ إلى أن بيانات العملات المستقرة مضلّلة، وأن التهديد بفقدان دورها كميسّر مالي عالمي قد تم تضخيمه.
ورغم ذلك، بدأت العملات المستقرة في تجاوز العملات التقليدية كوسيلة دفع رئيسية في العديد من الأسواق خارج الولايات المتحدة.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: العملات البديلة بحاجة إلى 'سوق صاعدة قوية' لتجنّب جفاف رأس المال الاستثماري وفقاً لأحد المحلّلين