من المقرر أن تصدر مفوضية الاتحاد الأوروبي (EU) حزمةً شاملةً من المقترحات التشريعية يوم 28 يونيو 2023، الأمر الذي سيكون لهُ تأثيرٌ كبيرٌ على الخدمات المالية بشكلٍ عام، إذ ستلقي الحزمة الجديدة الضوء على الخدمات المالية الرقمية، وستركز بشكلٍ أساسي على اقتراح اليورو الرقمي الذي كان من المتوقع طرحه في أواخر مايو.
وفقاَ للتقرير الذي نشرته رابطة اليورو الرقمي في تاريخ 19 يونيو، تنظر الهيئات التنظيمية إلى اليورو الرقمي على أنه وسيلة مبتكرة وآمنة للدفع، وتدعم أجندة التمويل الرقمي ومدفوعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي. وقد لعبت المشاورات العامة المكثفة التي أجرتها مفوضية الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي (ECB) دوراً هاماً في صياغة الاقتراح، ومن المتوقع أن يتخذ مجلس البنك المركزي الأوروبي قراراُ في هذا الخصوص في أكتوبر.
وعلى عكس التوجيهات السابقة، سيصدر اقتراح اليورو الرقمي على شكل لائحةٍ تحددُ وتنظمُ الجوانب الرئيسية للعملة الرقمية الصدارة عن البنك المركزي، جنباً إلى جنب مع الأوراق النقدية والعملات المعدنية. وسيوضح الاقتراح المُنتظر الوضع القانوني لليورو الرقمي، مما يضمن الاتساق عبر الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يكون لليورو الرقمي نفس وضع العملة القانونية مثل العملة التقليدية.
هذا وقد صرحت الرابطة بأن هناك العديد من التكهنات التي تدور حول الاقتراحات الجديدة، إذ أنه من المتوقع إشراك الكيانات غير المصرفية، مثل مؤسسات الدفع والنقود الإلكترونية ، في توزيع اليورو الرقمي. وهذا يتطلب إطاراً تنظيمياً يسمح للشركات غير المصرفية بالوصول إلى أموال البنك المركزي والاحتفاظ بحسابات لدى البنك المركزي. ومن الممكن أن ينظر الإطار التنظيمي الجديد في مشاركة مؤسسات الدفع الإلكتروني في نظام الدفع الرقمي باستخدام اليورو، حيث أن القيود الحالية المفروضة بموجب التوجيه النهائي للتسوية تحد من مشاركتهم، إلا ان التشريعات المنقحة قد تمكّنهم من المشاركة.
كما تعد نهائية التسوية، التي تضمن تحويل الأموال بشكلٍ لا رجعة فيه، أحد الاعتبارات الرئيسية لمقترحات اليورو الرقمي. وسيتم النظر في الحلول المُتعلقة بالمعاملات غير المتصلة بالإنترنت، وتحويل اليورو الرقمي بين محافظ مقدمي الخدمات أثناء حالات الإعسار.
وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يلقى المُقترح الضوء على متطلبات الترخيص والمتطلبات التنظيمية للشركات التي تحصل على أموالها من البنك المركزي، حيث من الممكن أن يتم إدخال أذوناتٍ جديدةٍ لتوفير خدمات اليورو الرقمي، وقد يصبح تنظيم توزيع اليورو الرقمي نشاطاً منظماً. ونظراً إلى الصلة الوثيقة بين التشريع الجديد واقتراح اليورو الرقمي، قد يتم التوصل إلى اتفاقٍ بخصوص متطلبات الوصول إلى الحساب بالنسبة للخدمات المصرفية المفتوحة.
مقالات ذات صلة: وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوافقون على مشروع قانون MiCA لتنظيم للعملات المشفرة
أما بالنسبة للمسؤولية وحماية المستهلك، فسيتم الاحتفاظ باليورو الرقمي في محافظٍ تُقدمها البنوك التجارية، بالرغم من أنه يقع تحت المسؤولية المباشرة للبنك المركزي. وستعالج حزمة القرارات الجديدة المسائل المُتعلقة بعمليات الاحتيال والهجمات الإلكترونية. وفي السياق نفسه، سيأخذ البنك الأوروبي المركزي خصوصية المستخدمين في عين الاعتبار، بهدف تسوية معاملات اليورو الرقمية دون الوصول إلى البيانات الشخصية للمستهلك، إذ سيتم تنفيذ أحكام حماية البيانات لضمان تلبية توقعات الخصوصية.
وأخيراً، ستؤكد المقترحات المُنتظرة على أهمية العلاقات القانونية بين الأطراف، إذ تنظر التشريعات الجديدة إلى العلاقات القانونية بين البنك المركزي والوسطاء والمستخدمين النهائيين على أنها أمراً ضرورياً لحماية المستهلكين والأطراف الأُخرى، وفقاً لتقرير الرابطة.