بعث نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي برسالة إلى وزارة الخزانة، يطالبون فيها بالاطلاع على تقارير الأنشطة المالية المشبوهة (SARs) المرتبطة بعدد من مشاريع العملات الرقمية المدعومة من الرئيس دونالد ترامب، وذلك في إطار تحقيق جديد بشأن أنشطته الرقمية المثيرة للجدل.
الرسالة التي تم إرسالها في 14 مايو ووقّعها النواب جيرالد كونولي وجوزيف موريل وجيمي راسكين، طالبت وزير الخزانة سكوت بيسنت بتسليم جميع تقارير الأنشطة المشبوهة منذ عام 2023 والتي تتعلق بـ World Liberty Financial وتوكن Official Trump.
في الولايات المتحدة، تُلزم المؤسسات المالية بتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) عند الاشتباه في عمليات غسيل أموال أو احتيال أو أنشطة مالية غير قانونية.
المصدر: Oversight Committee Democrats
الرسالة طلبت بشكل صريح جميع التقارير التي تحتوي على أي من الكلمات التالية: WinRed، America PAC، إيلون ماسك، لجنة العمل السياسي (PAC)، ترامب، World Liberty Financial، TRUMP، ميلانيا، وجاستن صن، على أن يتم تسليمها في موعد أقصاه 30 مايو.
وقال النواب إن هدف التحقيق هو:
"تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لتشريعات جديدة لمنع انتهاكات قوانين تمويل الحملات الانتخابية، وحماية المستهلك، والرشوة، والاحتيال في الأوراق المالية، وغيرها من قوانين مكافحة الفساد"،
كما يهدف إلى "منع أي مخالفات مالية مرتبطة بمسؤولين فدراليين حاليين أو محتملين".
مخاوف من استخدام WLF وTrump Coin لأغراض مشبوهة
أشار النواب في رسالتهم إلى أن منصة World Liberty Financial قد تُستخدم كأداة لـ"التأثير الأجنبي"، نظرًا لأنها أتاحت بيع التوكنات لمستثمرين أجانب "يخضعون عادةً لقواعد تنظيمية أقل صرامة مقارنة بالمستثمرين الأمريكيين".
كما أبدى النواب قلقهم من استثمار جاستن صن في WLF، خاصةً بعد تعليق لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوتها القضائية ضد صن بتهمة مخالفة قوانين الأوراق المالية.
أما توكن Trump نفسه، فقد أُثيرت حوله الشكوك بسبب عدم الكشف عن هوية المشترين، ما قد يسمح لأطراف مجهولة بشراء العملة "للتقرب من ترامب أو كسب نفوذه"، حسب تعبير النواب.
إلى جانب ذلك، يسعى النواب للاطلاع على تقارير SARs المرتبطة بمنصة جمع التبرعات الرقمية للحزب الجمهوري WinRed، وكذلك لجنة PAC الضخمة التابعة لإيلون ماسك، والتي ضخّت 250 مليون دولار في حملة ترامب الانتخابية، بالإضافة إلى لجنتين سياسيتين أخريين.
ويُعد هذا التحرك الأحدث ضمن سلسلة من التحركات التي يقودها الديمقراطيون ضد طموحات ترامب الكريبتوية.
وكانت بلومبرغ قد كشفت في 9 مايو أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين أرسلوا رسالة إلى وزارة العدل والخزانة يعبرون فيها عن قلقهم من علاقة ترامب بمنصة Binance وإمكانية وجود تضارب مصالح في تنظيم الصناعة.
وفي 6 مايو، أطلق المشرعون الديمقراطيون هجومًا تشريعيًا متعدد المسارات، شمل طرح مشروعين قانونيين وفتح تحقيق برلماني فرعي بشأن إمكانية استفادة ترامب ماليًا من مشاريعه الكريبتوية.