أصبح الطلب على الخبراء القانونيين الذين يتمتعون بمعرفة حول تقنية بلوكتشين مرتفعًا، وفقًا لما ذكره المدير الإداري لشركة ليندسي وإفريقيا الرائدة "برايان بورلانت"، الذي يقوم بالبحث عن مرشحين للتعيين في مكاتب المحاماة والإدارات القانونية الداخلية. وقد تم نشر الخبر بواسطة موقع الأخبار والمعلومات القانونية Law.com يوم ١٧ أبريل.
ووفقًا لبورلانت، تواجه شركات المحاماة صعوبات في مواكبة مطالب صناعة العملات المشفرة وبلوكتشين بسبب نقص المرشحين الذين يفهمون حقًا التكنولوجيا. وقال بورلانت إن الكثير من المحامين يدخلون إلى المجال من الممارسات التنظيمية أو الحكومية، حيث شاركوا على وجه التحديد في الممارسات المتعلقة بالعملات المشفرة.
حيث أوضح بورلان بأنه "بالنسبة لطلاب القانون وأولئك في وقت مبكر من حياتهم المهنية، فإن الجمع بين أسلوب عمل عملي وفهم عملي للتكنولوجيا هو وسيلة جيدة لبناء مسيرتهم المهنية". كما نصح بأن يركز طلاب القانون على بلوكتشين، وليس على العملات المشفرة، حيث إن بلوكتشين هي "عامل مغير للعبة". حيث قالت ماري كيه. يونغ، شريك في مجموعة زيوغهاوسر:
"أعتقد أن مجال بلوكتشين كان شائعًا للغاية للمحامين في نهاية عام ٢٠١٧، ثم حدث انهيار العملات المشفرة، وعاد الكثير من المحامين الذين كانوا يعملون في العملات المشفرة أو بلوكتشين بهدوء إلى ما كانوا يفعلونه من قبل، مثل سيليكون فالي في "التسعينيات".
وأشارت يونغ أيضًا إلى أن قانون الخصوصية قد نما بشكل كبير، حيث تتمتع معظم الشركات العالمية والوطنية بقدرات إضافية في قطاع الخصوصية وأمن البيانات خلال السنوات الخمس الماضية.