أفاد تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتمانية التحليلية الروسية (ARCA)، صدر يوم الخميس ٧ يونيو، أن العملات الرقمية غير قابلة للاستخدام بعد كوسيلة للدفع.
ووفقًا للوكالة فإن العملات الرقمية "لا تقوم حاليًا بشكلٍ كامل بأي من وظائف المال" نظرًا لأن تقلب سعر الصرف مرتفع جدًا - مقارنةً مع تقلب أسعار المواد الغذائية - لدرجة لا تسمح لها أن تكون فعالة كوسيلة للسداد.
كما يشير التقرير إلى أن استخدام العملات الرقمية لا "يقلل بعد من تكاليف المعاملات في الاقتصاد" بسبب "عدم كفاءة الطاقة [...] ونقص وفورات الحجم في توفير الأمن السيبراني [و] انخفاض سرعة الدخول في السجل [بلوكتشين]:"
"كل هذه العوامل تقلل من قيمة الميزة المحتملة، وهو تخفيض عدد الوسطاء في التسويات (للبنوك)".
وتكتب وكالة التصنيف أن مقارنة العملات الرقمية مع العملات الورقية "من حيث قيمتها الذاتية الخاصة" يسلط الضوء على كيفية تشكيل القيمة السوقية للعملة الرقمية "بشكل أساسي من توقعات استعداد المستثمرين لبيعها في المستقبل بسعر أعلى".
والعوامل التي يمكن أن تزيد من استخدام العملات الرقمية، وفقًا لوكالة التصنيف، تتضمن "تشديد العقوبات على خلفية السياسة الخارجية المتزايدة والتوترات الاقتصادية الخارجية".
ويخلص تقرير وكالة التصنيف الائتمانية التحليلية الروسية إلى أنه من غير المرجح أن ينتشر استخدام العملات الرقمية في مستقبل روسيا على نطاقٍ واسع بسبب "النهج الصارم إلى حدٍ ما للتنظيم من قبل البنك المركزي للاتحاد الروسي، والمخاطر الاستثمارية العالية، والعدد غير الكافي من الشركات الجاهزة لقبول الدفع مقابل السلع والخدمات التي تقدمها بالعملات الرقمية، [...] وعدم وجود ضمانات لسلامة الأموال المتأصلة في المال التقليدي".
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تمت الموافقة على مشروع قانون العملات الرقمية الرئيسي الروسي المرتبط ببلوكتشين، "حول الأصول المالية الرقمية"، بشكلٍ شبه إجماعي خلال قراءته الأولى في نهاية شهر مايو في مجلس الدوما. ومن المقرر أن يتم إصدار النسخة النهائية من تشريع تنظيم العملات الرقمية في الأول من يوليو.