لجنة حكومية: قطاع العملات الرقمية أصغر من أن يؤثر على الاستقرار المالي الألماني

خلص تقريرٌ صادر عن لجنة الاستقرار المالي في البرلمان الاتحادي الألماني "البوندستاغ" إلى أن العملات الرقمية لا تشكل تهديدًا للاستقرار المالي للبلاد، حسبما أفاد كوينتيليغراف ألمانيا يوم ٢٧ يونيو.

وتشير الدراسة إلى ارتفاع معدل التقلب في أسواق العملات الرقمية، وتنص على أنها "تفتقر إلى القبول العام وأن تكاليف المعاملات غالبًا ما تكون عالية نسبيًا":

"بما أن القطاع لا يزال صغيرًا، والبنوك، وشركات التأمين، والأموال لا تكاد تشترك، فإن الآثار المترتبة على التوكنات المشفرة كانت محدودة حتى الآن، على الرغم من تقلبات الأسعار المرتفعة والزيادة الحادة في القيمة السوقية".

ووفقًا للتقرير، فإن العملات الرقمية هي في المقام الأول أشياء للمضاربة. وتعرّفها اللجنة بأنها "توكنات مشفرة" بدلًا من "عملات" لأنه في رأيها فإن "التوكنات المشفرة" لا تلبي وظائف المال الثلاثة. ووفقًا للجنة الاستقرار المالي، فهي لا تخدم كوسيلة للدفع في الحياة اليومية، أو مخزن للقيمة، أو وحدة حسابية.

وفي حين أن اللجنة لا ترى أن العملات الرقمية تشكل تهديدًا للاستقرار المالي، إلا أن الوكالة تعتزم مراقبة التطورات الأخرى في هذا المجال نظرًا لمعدل النمو المرتفع "للتوكنات المشفرة".

"يمكن أن يصبح الاتصال بالنظام المالي التقليدي أكثر شدة في المستقبل، على سبيل المثال، إذا نجح تداول مشتقات التوكنات المشفرة في البورصات المعترف بها، مثل العقود الآجلة لبيتكوين، في إثبات وجوده في هذا القطاع. ولذلك فإن اللجة ستراقب المزيد من التطورات، لكنها لا ترى حاليًا أي سبب للتدخل لأسباب احترازية على مستوى الاقتصاد الكلي".

ويكرر التقرير الأخير التصريحات التي صدرت في منتصف شهر يونيو، عندما قال ممثلو الحكومة الاتحادية الألمانية إن العملات المشفرة لا تلعب دورًا هامًا في النظام المالي العالمي لأن حجم معاملات الأصول المشفرة صغير جدًا.

  • تابعونا على: