قدّم المشرّعون الأوكرانيون مشروع قانون جديد يسمح للبنك الوطني الأوكراني (NBU) بإدراج العملات المشفرة مثل البيتكوين ضمن احتياطيات الدولة.
وقد تم تقديم مشروع القانون، رقم 13356، إلى البرلمان الأوكراني "فيرخوفنا رادا" يوم الثلاثاء، ويقترح تعديلات على قانون "البنك الوطني الأوكراني" من أجل السماح بإدراج الأصول المشفرة جنبًا إلى جنب مع الذهب والعملات الأجنبية ضمن الاحتياطي الرسمي.
المشرعون الأوكرانيون يقدّمون مشروع قانون بشأن احتياطي الأصول المشفرة. المصدر: البرلمان الأوكراني
ورغم أن مشروع القانون يمنح البنك المركزي الصلاحية لاقتناء عملات مشفرة مثل البيتكوين (BTC) كجزء من الاحتياطيات الرسمية للدولة، إلا أنه لا يُلزم البنك باتخاذ هذه الخطوة، بحسب النائب في البرلمان، ياروسلاف جليزنياك، الذي أكد تقديم مشروع القانون عبر قناته على تيليغرام.
وأوضح جليزنياك أن البنك المركزي سيحتفظ بكامل الحرية في اتخاذ قرار إدراج الأصول المشفرة ضمن احتياطياته، بما يشمل توقيت الإجراء وحجمه وطريقته.
وقال:
"كيفية التخصيص، وتوقيته، وحجمه… كلها قرارات تعود بالكامل للمنظّم نفسه."
احتياطي العملات المشفرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي
ورغم أن القرار النهائي يعود للبنك الوطني، إلا أن المشرعين يدعمون فكرة إنشاء احتياطي وطني من الأصول المشفرة كخطوة نحو دمج أوكرانيا في منظومة الابتكارات المالية العالمية، بحسب ما أوضح جليزنياك.
وأضاف في بيان نُشر على تيليغرام:
"الإدارة السليمة لاحتياطي الأصول المشفرة ستُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وفتح آفاق جديدة لتنمية الاقتصاد الرقمي."
كما ناقش النائب فكرة إنشاء احتياطي وطني من العملات المشفرة في تعليق مصوّر مع كيريل خومياكوف، المدير الإقليمي لشركة Binance في دول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.
وفي الفيديو، أشار جليزنياك إلى تزايد عدد الدول التي تتبنى استراتيجيات للاحتياطيات الاستراتيجية من الأصول الرقمية، بما في ذلك الولايات المتحدة، السلفادور، سويسرا، البرازيل، وغيرها.
القصة لا تزال قيد التطور، وسيتم تحديثها بمزيد من المعلومات عند توفرها.