تم توجيه ضربة أخرى لمجتمع العملات المشفرة في الصين، مع أنباء عن حكم جديد للمحكمة العليا في مقاطعة شاندونغ والذي استنفد عواقب افتقار العملات المشفرة إلى الوضع القانوني في البلاد.
وحسبما ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست (SCMP)، كانت القضية المعنية عبارة عن استئناف ضد حكم صدر في يناير من قبل محكمة متوسطة في مدينة جينان. خسر المدعي في القضية ٧٠٠٠٠ يوان (حوالي ١٠٧٥٠ دولارًا أمريكيًا) من خلال الاستثمار في توكنات العملات المشفرة غير المسماة في عام ٢٠١٧، والتي قيل إن أصدقاءه قد أيدوها. بعد أن قام بنك الشعب الصيني بمضاعفة إجراءات مكافحة العملات المشفرة في عام ٢٠١٨، تم إغلاق الحسابات المعنية، مما أدى إلى خسارة التوكنات.
حكمت محكمة شاندونغ العليا الآن في نهاية هذا الأسبوع ضد قضية المدعي، والتي تستند إلى مزاعم الاحتيال، من خلال التأكيد على أن "الاستثمار أو تداول العملات المشفرة غير محمي بموجب القانون".
وتدعي صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست بأن قرار نهاية الأسبوع هذا يمكن أن يكون بمثابة سابقة سلبية لمستخدمي العملات الرقمية في الصين في الوقت الذي تصعد فيه بكين موقفها العدائي تجاه العملات المشفرة، خاصة اعتبارًا من ربيع عام ٢٠٢١.