أعلنت الهند، التي تتولى حالياً رئاسة مجموعة العشرين (G20)، عن دعمها للتوصياتِ التي نشرها مجلس الاستقرار المالي (FSB) في يوليو، والتي تهدف إلى خلقِ إطار عملٍ عالميّ للعملات المشفرة. كما أكدت الدولة على ضرورة معالجة المخاطر المُحتملة للأصول الرقمية في الاقتصادات النامية.
في الأول من أغسطس، أصدرت الهند مذكرتها الرئاسية للمساهمة في وضع خارطة الطريق الهادفة لخلق إطارٍ عالمي للعملات المشفرة.
وتتفق الوثيقة المُعلن عنها مع المبادئ التوجيهية التي كتبها مجلس الاستقرار المالي بمساعدة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وصندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، تقترح المذكرة بعض الإضافات، بما في ذلك التركيز على البلدان النامية.
فعلى الرغم من القاء صندوق النقد الدولي الضوء على الاقتصادات النامية في لوائحه التنظيمية المُقترحة، أكدت الهند في مذكرتها على أهمية تنفيذ المجلس للمُقترحات بشكلٍ كامل.
كما دعت الهند أيضاً إلى التواصل مع جميع الولايات القضائية "لزيادة الوعي بالمخاطر المُحتملة في القطاع"، بدءاً بالبلدان التي لديها تبني أعلى للعملات المشفرة ووصولاً إلى الاقتصادات الرقمية خارج نطاق مجموعة العشرين.
مقالات ذات صلة: بنك الاحتياطي الهندي: العملات المستقرة تدعمُ اقتصاداتِ دولٍ على حساب دولٍ أٌخرى
ووفقاً لما نصت عليه المذكرة، من المقرر أن يُصدر صندوق النقد الدولي بمساعدة مجلس الاستقرار المالي، ما يسمى بالورقة التجميعية في نهاية أغسطس، وأن يُوفر خارطة طريقٍ شاملة ليتم النظر بها من قبل مجموعة العشرين.
في يوليو، نشر مجلس الاستقرار المالي لوائحه التنظيمية الخاصة بالعملات المشفرة والعملات المستقرة، وقد أكد مجلس الاستقرار المالي من خلالها على ضرورة فصل منصات العملات المشفرة للأصول الرقمية الخاصة بالعملاء عن أموالهم وأصولهم الخاصة.
كما أكد المجلس على ضرورة فصل الوظائف بوضوح لتجنب تضارب المصالح، وضمان الامتثال التام للمنظمين وتشديد الرقابة عبر الحدود.
وعلاوةً على ذلك، شدد المجلس على أهمية التزام مصدري العملات المستقرة بالحصول على ترخيصٍ وطنيّ من الولاية قضائية التي يرغبون بالعمل فيها.