يوم الخميس، قالت بورصة هوت بيت للعملات المشفرة إنها "علّقت وظائف التداول والإيداع والسحب والتمويل"، مع عدم وجود إطار زمني للاستئناف. وفي شرح القرار، صرحت هوت بيت أنه:
"كان موظف إدارة سابق في هوت بيت غادر في أبريل من هذا العام متورطًا في مشروع في عام ٢٠٢١ تعتقد سلطات إنفاذ القانون الآن أنه يشتبه في أنه ينتهك القوانين الجنائية، وذلك دون علم هوت بيت. ونتيجةً لذلك، تم استدعاء عدد من كبار مديري هوت بيت من خلال تطبيق القانون منذ نهاية يوليو ويساعدون في التحقيق. علاوةً على ذلك، جمدت سلطات إنفاذ القانون بعض أموال هوت بيت، مما منع البورصة من العمل بشكل طبيعي".
كما تدعي الشركة أن باقي موظفيها ليسوا متورطين في المشروع وليس لديهم معرفة بالأنشطة غير المشروعة المزعومة. وفيما يتعلق بالأصول المجمدة، تقول هوت بيت:
"إن أصول جميع المستخدمين آمنة على هوت بيت. وستستأنف هوت بيت الخدمة العادية بمجرد فك تجميد الأصول. جميع أصول المستخدم وبياناته على هوت بيت آمنة وصحيحة. ومع ذلك، ما زلنا نتعاون بنشاط مع سلطات إنفاذ القانون في التحقيقات والتواصل معهم بشكل مستمر من خلال محامينا ونطلب الإفراج عن الأموال".
يقع المقر الرئيسي لشركة هوت بيت حاليًا في هونغ كونغ. ونتيجة لتجميد التداول، سيتم إلغاء جميع الطلبات التي لم يتم الوفاء بها، وسيتم تصفية جميع صفقات الأموال المتداولة في البورصة ذات الرافعة المالية. وفي الوقت نفسه، تدعي هوت بيت أنه سيتم توزيع دخل المنتجات الاستثمارية للمستخدمين بشكل طبيعي وأنه سيتم نشر "خطة تعويض" للمستخدمين عند استئناف عمل الموقع. خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، عالجت هوت بيت ما قيمته ٢٥,٦ مليون دولار من معاملات الأصول الرقمية.