ذكرت مصادر مُطّلعة أن وزارة العدل الأمريكية قد عيّنت شركة استشارية دولية تُعرف باسم "Forensic Risk Alliance" لضمان امتثال بورصة العملات المشفرة "باينانس" للمتطلبات التنظيمية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
كان تعيين شركة تابعة لجهة خارجية لمراقبة امتثال البورصة على مدى السنوات الثلاث المقبلة شرطاً أساسيّاً في صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمتها بينانس في نوفمبر 2023، والتي من خلالها أقرّت البورصة بالذنب في غسل الأموال والتهم الفيدرالية الأخرى، وتلقّت غرامة قدرها 4.3 مليار دولار.
وبموجب التعاون، ستتمكن الهيئة الاتحادية للضرائب من الوصول إلى السجلات الداخلية والمباني والموظفين لدى "باينانس" لتزويد وزارة العدل بكافة المعلومات المحدّثة حول أنشطة الشركة، وفقاً لتقرير بلومبرغ الصادر في 10 مايو.
وقد ورد أن شركة المحاماة "سوليفان وكرومويل" كانت في البداية المُرشّح الأول للتعاون مع الوزارة، لكنّ انخراط الشركة سابقاً بأعمال بورصة العملات المشفرة المنافسة "FTX" قبل إفلاسها دفع وزارة العدل إلى تعيين "FRA" بدلاً من ذلك.
في 17 فبراير، أفادت "كوينتيليغراف" أن دائني "FTX" زعموا أن "سوليفان وكرومويل" شاركت بنشاط في "عملية الاحتيال التي نفذتها مجموعة FTX، والتي تسببت بخسارة مليارات الدولارات".
وقد ذكر الدائنون في دعوى قضائية، رُفعت كجزء من الدعوى الجماعية: "كانت S&C على علم بتجاوزات FTX US وFTX Trading Ltd، وسلوكها الاحتيالي، بالإضافة إلى اختلاس أموال الأعضاء".
We asked @TheJusticeDept and Judge Kaplan to hold co-conspirators accountable at SBF’s sentencing
— Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) May 10, 2024
Sullivan and Cromwell were the lead to monitor Binance
DOJ has now picked Forensic Risk Alliance to monitor Binance
Well done to every FTX customer for all the victim impact… pic.twitter.com/DuDjaAr8F3
ومع ذلك، يُقال إن هناك توقعات باختيار "سوليفان وكرومويل" لمراقبة شركة "باينانس" بشكلٍ مُنفصل على مدى خمس سنوات، كجزءٍ من خطّة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: المنظم الكندي يغرِّم بينانس بـ4.4 مليون دولار لانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تأتي هذه التحرّكات بعد أسابيعٍ فقط من استبعاد الرئيس التنفيذي السابق لشركة باينانس، تشانغبينغ تشاو. ففي 30 أبريل، حُكم على "تشاو" بالسجن لمدة أربعة أشهر لفشله في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال في بورصة العملات المشفرة.
وبالرغم من أن المدّعين العامّين طالبوا في البداية بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، إلا أن القاضي قرر فرض عقوبةً أقصر، مدّعياً أنه لا يوجد دليل على إبلاغ "تشاو" مباشرةً بحدوث أنشطة غير قانونية في "باينانس".
المزيد على كوينتيليغراف عربي: 'باينانس' تحصل على موافقة وحدة الاستخبارات المالية للعودة إلى الهند