بينما يناقش المشرِّعون البرازيليون مشروعَ قانونٍ من شأنه أن يمنحَ حمايةً قويةً لجزءٍ كبير من أصول المدينين الادخارية، تسعى مبادرةٌ منفصلةٌ إلى تضمين العملات المشفرة في أحدث نسخة من مشروع القانون.
مشروعُ القانون 4.420/2021، الذي صاغه النائب كارلوس بيزيرا، تنظر فيه حالياً لجنةُ الدستور والعدالة والمواطنة في مجلس النواب بالكونغرس الوطني للبرازيل. كما أنَّ تعديل قانون الإجراءات المدنية، الصادر في عام 2015، يهدف إلى حماية المدَّخرات الخاصة للأفراد حتى مبلغ يساوي 40 من الحد الأدنى للأجور من الحجز المحتمل نيابة عن دائنيهم.
مقالات ذات صلة: البنك المركزي البرازيلي يُعلن عن موعد طرح عملته الرقمية “DREX”
في 15 سبتمبر، أكَّد مقرِّر مشروع القانون، النائب فيليبي فرانسيسشيني، رسمياً موافقتَه على اقتراح تعديلٍ حديث من نائب آخر، فرناندو مارانجوني، لإدراج الأصول المشفَّرة في قائمة الأموال المحمية. وفقاً لملاحظة فرانسيسشيني:
"في الوقت الحاضر، تغيَّر سلوكُ الناس الاستثماري، مع فقدان حسابِ الادخار التقليدي لأشكالٍ أخرى من الاستثمار المالي".
أصبح هذا الإدراج ممكناً بعد دخول إطار العملات المشفرة البرازيلي حيِّزَ التنفيذ في يونيو 2023. إذ يشير التعديلُ الحاليُّ على وجه التحديد إلى هذا الإطار، حيث يُعرِّف الأصولَ الافتراضية بأنَّها "تمثيلاتٌ رقمية للقيمة يمكن تداولها أو نقلها عبر الوسائل الإلكترونية واستخدامُها لإجراء المدفوعات أو الاستثمارات".
الاعتراف بالعملات المشفرة كأموال حقيقية له جانب معاكس في البرازيل، ففي أغسطس، وافقت لجنة تابعة للكونغرس على تعديلات لمشروع قانون من شأنه أن يرفع الضرائب على العملات المشفرة المحتفظ بها في الخارج.
مقالات ذات صلة: منظم العملات المشفَّرة الألماني يدعو إلى قواعد عالمية تحكم المراكز المالية المتخصِّصة
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره