العملات الورقية المدعومة بالعملات الورقية: خيالٌ علمي أم رابطٌ مفقود؟ آراء الخبراء

في مقالات "آراء الخبراء"، يعبر قادة الرأي من داخل وخارج مجال العملات الرقمية عن آرائهم، ويشاركون خبراتهم ويقدمون المشورة المهنية. وتغطي مقالات "آراء الخبراء" كل شيء بدايةً من تقنية بلوكتشين وتمويل الطرح الأولي للعملات الرقمية إلى الضرائب والتنظيم واعتماد العملات الرقمية من قبل قطاعات مختلفة من الاقتصاد.

منذ عام ١٩٧١ ونهاية معيار الذهب، حكمت العملات الورقية العالم. وتعلمت الاقتصادات كيفية استخدام نظام العملة الورقية وإساءة استعمالها، كما أن البنوك المركزية لم تحجم عن استخدام المطبعة على نطاقٍ واسع. وقبل عام ١٩٧١ كان على البنوك المركزية امتلاك احتياطيات كبيرة من الذهب - أو أقرب وكيل، أي الدولار الأمريكي - حيث كانت العملات مربوطة بكمية معينة من الذهب. وكانت إحدى الحجج لإلغاء معيار الذهب هي أن النمو الاقتصادي كان مقيَّدًا بعدم قدرة البنوك المركزية على زيادة المعروض من النقود وإنشاء الائتمان. لذلك تم إلغاء معيار الذهب.

ولكن حتى يومنا هذا، تظل كميات كبيرة من الذهب مملوكة للبنوك المركزية حول العالم. تمتلك البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ٣٣٠٠٠ طن من الذهب، أو ما يعادل ١,٦ تريليون دولار أمريكي. ومن المفارقات أنه بينما تمتلك هذه البنوك المركزية الذهب كمخزن للقيمة للدفاع عن عملتها إذا تعرضت عملاتها للهجوم، فإن معظم هذه البنوك المركزية لا تستطيع الوصول إلى الذهب الخاص بها. وبالفعل، فإن معظم الذهب المملوك للبنوك المركزية عادةً ما يتم تخزينه في الولايات المتحدة أو في المملكة المتحدة، ومعظمه لأسباب تاريخية ولأنه معقد بعض الشيء لتحريكه. ومن المثير للاهتمام، أن البنوك المركزية قد بدأت في السنوات الخمس الماضية بإعادة ذهبها لاستعادة السيطرة على ما هو ملكها.

Global Foreign Exchange Reserves

وفي السنوات العشر الماضية، وسعت البنوك المركزية إلى حدٍ كبير نطاق الأصول التي يمكن أن تمتلكها أكثر من العملات الذهبية والعملات الورقية الأخرى. حيث نفذت سياسات التخفيف الكمي بهدف تنشيط الاقتصاد. ودفعتهم هذه السياسات إلى الحصول على تريليونات الدولارات من السندات السيادية، وسندات الشركات، والأكثر إثارة للدهشة، الأسهم. ونتيجة لهذا التوسع الكبير في الميزانية، أصبح بنك اليابان من أكبر المساهمين في الشركات اليابانية بينما سجل البنك الوطني السويسري أرباحًا بلغت ٥٥ مليار دولار في عام ٢٠١٧ على خلفية ارتفاع أسعار الأسهم العالمية.

ولكن أحد فئات الأصول التي لم تضيفها البنوك المركزية بعد إلى محافظها الاستثمارية هي العملات الرقمية. وفي حين أنه من غير المحتمل أن تتخلى الحكومات عن عملاتها الورقية وأن تتخلى عن القوة التي تعطيها لها، فإن إحدى الطرق التي يمكن من خلالها أن تتقاطع العملات الرقمية والعملات الورقية ستكون من خلال شراء البنوك المركزية لعملات رقمية مثل بيتكوين. حيث يمكن أن يستخدموا العملات الرقمية كمخزن للقيمة مثلما يفعلون بالذهب، لكن عرض القيمة الذي تقدمه العملات الرقمية يختلف كثيرًا.

نظامٌ شفاف

عندما يرغب المرء في تقييم احتياطيات البنك المركزي، على المرء أن يثق فيما يقوله البنك المركزي عن احتياطياته. ويجب على البنوك المركزية نفسها أن تثق في أن الذهب المخزن في قبو في نيويورك أو لندن موجود وأنه قابل للاسترداد إذا احتاجوا إليه. وهذا يعني أنه يجب الوثوق بالكثير من الأطراف عند مراجعة احتياطيات البنك المركزي. ومن ناحية أخرى، فهناك فئة أصول جديدة نسبيًا ومثالية للامتلاك والإفصاح عن المقتنيات بطريقة تتسم بالشفافية وانعدام الثقة، وهي: العملات الرقمية.

فإذا قرر أحد البنوك المركزية البدء في الاستثمار في بيتكوين على سبيل المثال، فقد ينشر عنوان محفظته ويمكن للجميع معرفة عدد عملات بيتكوين الذي يملكه. ويمكن استخدام عملات بيتكوين لاحقًا لتحقيق الاستقرار في العملة تمامًا مثلما تفعل البنوك المركزية حاليًا بالذهب والعملات الورقية الأخرى. وهذه العملة الورقية للبنك المركزي سوف تكون مدعومة جزئيًا من قبل عملة رقمية.

وسيعني امتلاك مثل هذه الكميات الكبيرة من بيتكوين أن من يسيطر على المفتاح الخاص إلى هذه المحفظة سيكون دون شك مستهدفًا من قبل المجرمين أو سيتعرض للإغراء لسرقة بيتكوين، ولكن هناك طرق لتفادي ذلك. ففي حين أن شركات الطرف الثالث يمكن أن تكون بمثابة الحارس على عملات بيتكوين المملوكة للبنوك المركزية، وهذا يعني مرة أخرى العودة إلى النظام القديم الذي من الضروري فيه الوثوق بطرف ثالث لتخزين أحد الأصول. فإن إحدى الطرق لضمان عدم امتلاك أي شخص للقدرة على سرقة عملات بيتكوين الخاصة بالبنك المركزي ستتمثل في تخزينها بمحفظة "ملتي سيغ". ويجب توقيع كل معاملة خارجية من قبل محافظ البنك المركزي ووزير المالية وربما طرف خارجي مثل بنك التسويات الدولية لصندوق النقد الدولي. ولإثبات أن البنك المركزي لديه حق الوصول إلى عملات بيتكوين في المحفظة التي يدعي أنه يتحكم فيها، فإنه يمكن أن يقوم بشكل دوري ببدء صفقة صغيرة أو إرسال رسالة موقعة إلى بلوكتشين لبيتكوين. وبهذه الطريقة يمكن للجميع رؤية ١) عدد عملات بيتكوين في محفظة البنك المركزي و٢) أن البنك المركزي يتحكم في محفظته.

رهانٌ على المستقبل

لا تزال العملات الرقمية متقلبة للغاية على الرغم من ارتفاعها بشكل كبير خلال الأشهر الـ ١٢ الماضية. وهي متقلبة لأنها لا تزال في مهدها، والمستثمرون يحاولون باستمرار معرفة ما هي احتمالات نجاحها. وبافتراض أن مقارنات بيتكوين هي الذهب والدولار الأمريكي، فإن احتمالية نجاح بيتكوين يتم تسعيرها حاليًا بين واحد إلى اثنين في المئة (القيمة السوقية لبيتكوين مقسومة على قيمة كل الذهب الذي تم تعدينه حتى الآن أو مقسومة على المعروض النقدي M2 للدولار الأمريكي).

وبافتراض أن لبيتكوين فرصة نجاح بنسبة ١٪ في أن تصبح عملة عالمية أو مخزنًا عالميًا للقيمة، فلن يكون من العبث التفكير في استثمار واحد بالمئة من احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي كما هو مقترح من قبل مصرفي بارز في غانا قبل شهور قليلة.

ومن غير المرجح أن تحل العملات الرقمية بالكامل محل العملات الورقية - تمامًا كما لم يحل البريد الإلكتروني محل البريد العادي بشكلٍ كامل - ولكن يجب على كلا العملتين التعايش والعيش معًا. فجني العملات الرقمية قد خرج من الزجاجة ولا توجد طريقة لإعادته. ويمكن للبنوك المركزية التي تستثمر في العملات الرقمية أن تكون الخطوة الأولى لبناء جسرٍ بين العالمين.

تُعبّر وجهات النظر والتفسيرات الواردة في هذه المقالة عن رأي كاتبها فحسب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف" والبنك العالمي.