حثَّت المجموعة المؤيِّدة للعملات المشفَّرة، "ديفاي إيديوكيشن فند" (DEF)، محكمةً في الولايات المتحدة على النظر في الجوانب الفريدة لتكنولوجيا البلوكتشين عند تقييم حقوق الخصوصية لمستخدمي العملات المشفرة بموجب التعديل الرابع للدستور الأمريكي.

قدَّمت  المجموعةُ مذكَّرةً ودية إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الأولى في 20 أكتوبر، لدعم استئناف جيمس هاربر ضدَّ دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) كجزء من معركةٍ لمنع الحكومة الأمريكية من الوصول غير المقيَّد إلى سجلِّ معاملات المستخدمين على منصَّات العملات المشفرة.

كان هاربر من بين 14355 مستخدماً في كوين بيس جرى تسليم بياناتهم من قبل بورصة العملات المشفرة إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية بعد أمرٍ قضائيٍّ في عام 2017، ما أثار معركةً من أجل حقوق خصوصية رقمية أقوى.

كما جادل الدِّفاع بأنَّ التعديل الرابع يحتاج إلى مراجعة لإعادة التوازن بين سلطات التحقيق في إنفاذ القانون وحق الفرد في الخصوصية المالية في العصر الرقمي.

"عندما تلتقي السوابق القديمة بالتكنولوجيا الجديدة، يجب على المحاكم" ضمان الحفاظ على درجة الخصوصية هذه ضدَّ الحكومة التي كانت موجودة عندما اعتُمد التعديل الرابع".

يحمي التعديلُ الرابعُ للدستور الأمريكي الناسَ من عمليات التفتيش والمصادرة غير المعقولة من قبل الحكومة.

إلى جانب ذلك، أشارت المجموعة إلى قضية كاربنتر ضدَّ الولايات المتحدة، مجادِلةً بأنَّ التعديل الرابع يهدف إلى الحدِّ من قدرة حكومة الولايات المتحدة على الحصول على البيانات من منصات الطرف الثالث مثل كوين بيس.

كما أوضحت المجموعة المؤيدة للعملات المشفَّرة أنَّه نظراً لأنَّ معاملات العملات المشفَّرة يمكن تتبُّعها في دفاتر الأستاذ العامة، فمن الممكن ربط الهويات الواقعية بعناوينها المستعارة.

وقد أثَّر ذلك على سبل عيش جميع المستخدمين البالغ عددهم 14355 مستخدماً في قضية كوين بيس، حيث أوضحت المجموعة:

"بالتالي فإنَّ طلبَ الحكومة في هذه الحالة كل المعاملات لجميع المستخدمين، الآن وإلى الأبد، بما في ذلك ’ارتباطاتهم العائلية والسياسية والمهنية والدينية والجنسية‘".

كما أضافت المجموعة أنَّ "الحكومة أعطت ملخَّصاً مفصَّلاً وموسوعياً ومجمّعاً دون عناء لحياة هاربر و14354 آخرين.

جادلت المجموعة أيضاً بأنَّ هذه الدرجة من المعرفة تتجاوز بكثير ما يمكن تحقيقه عبر السجلات المصرفية التقليدية.

مقالات ذات صلة: التمويل اللامركزي يأتي مع فوائد ومخاطر كبيرة: الجهة التنظيمية الأوروبية

تتمثَّل مَهمَّة (DeFi Education Fund) في تثقيف صانعي السياسات حول فوائد التمويل اللامركزي وتحقيق الوضوح التنظيمي للنظام البيئي للتمويل اللامركزي.

ومن المتوقَّع أن يمثِّل القرار النهائي في قضية هاربر ضد ويرفيل ودائرة الإيرادات الداخلية سابقةً لحقوق الخصوصية الرقمية وتدابير إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.

Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره