تم تقديم مشروعي قانون عملات مشفرة رئيسيين في مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس. ويهدف أحدهما إلى تحديد العملات المشفرة التي تعتبر أوراقًا مالية. بينما يتطلع الآخر إلى وضع تنظيم البورصات في يد منظم السلع في البلاد.
مشروع قانون الأوراق المالية
ينص قانون وضوح الأوراق المالية، الصادر عن مكتب النائب توم إيمر (R-MN)، على تمييز جديد في قانون الأوراق المالية بين عقد الاستثمار و"الأصل المباع بموجب عقد استثمار ٢٢، سواء كان ملموسًا أو غير ملموس (بما في ذلك أصل ٢٣ في شكل رقمي)."
مشروع القانون الجديد هو في الأساس رد مباشر على الجدل الأخير حول إطار الاتفاق البسيط للعملات المستقبلية والذي تم بموجبه توزيع عملات مثل إيوس والذي تسبب في جدل هائل في حالة تيليغرام. في حالة إقراره، سيقيد القانون هيئة الأوراق المالية والبورصات من متابعة الأصول الرقمية على أساس العقود الأولية التي تم بيعها بموجبها.
...والسلع
قدم النائب مايك كونواي (R-TX)، بدعم من عدد من الموقعين المشاركين من تحالف بلوكتشين، قانون تبادل السلع الرقمية إلى لجنة الزراعة بمجلس النواب.
وقد يكون كونواي أقل شهرة بالنسبة لقراء كوينتيليغراف من إيمر، لكن موقفه في لجنة الزراعة مهم. ومن شأن مشروع قانون اليوم أن يضع بورصات العملات المشفرة تحت اختصاص هيئة تداول السلع الآجلة، والتي تستجيب للجنة الزراعة. وسيوفر هذا التسجيل على البورصات جهد التراخيص المطلوبة من قبل مقدمي الخدمات المالية لكل ولاية على حدة.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون الجديد يبدو أنه يضع العملات المشفرة للبيع بالتجزئة تحت نفس القواعد التي تخضع لها بورصات السلع، إلا أنه حريص على ترك مساحة للمبيعات التي تتضمن "عرض أو معاملة أوراق مالية مرتبطة ببيع مسبق للسلع الرقمية".