أجرى مجلس الشيوخ الكولومبي نقاشًا حول العملات الرقمية وبلوكتشين "كآليات لتحديث الاقتصاد الرقمي" يوم الأربعاء، وفقًا لبيانٍ صحفي صادر عن مجلس الشيوخ نُشر اليوم، ٧ يونيو.

وقد عقد اجتماع اللجنة الثالثة لمجلس الشيوخ من قبل عضو حزب التحالف الأخضر الكولومبي، أنطونيو نافارو وولف، مع مشاركين من بينهم البنك المركزي الكولومبي ووزارة المالية ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشرف المالي لكولومبيا.

حيث افتتح نافارو وولف كلمته بالدعوة إلى قيام الدولة الكولومبية بالتحقيق في بلوكتشين "بتعمق أكبر"، قائلًا إن التكنولوجيا "يمكن أن تغير حياة الكولومبيين" في تطبيقها عبر المجالات الإدارية والاقتصادية والسياسية.

كما أشار عضو مجلس الشيوخ إلى إمكانات بلوكتشين في تعزيز أمن وشفافية النظام الانتخابي، وتيسير العقود الذكية، والاستفادة من إدارة الخدمات العامة.

وقد وصف نافارو وولف كلًا من العملات الرقمية وبلوكتشين بأنها "آليات لتحديث الاقتصاد الرقمي للبلاد". كذلك أشار إلى أن الأصول الرقمية قد لفتت انتباه الكولومبيين بعد الارتفاع الهائل في أسواق العملات الرقمية في عام ٢٠١٧، مع تزايد الاهتمام بزيادة الحاجة إلى الحماية التنظيمية. وتحقيقًا لهذه الغاية، ناشد وزارة المالية أن تتابع التنفيذ والتنظيم الرقابي للتكنولوجيات الجديدة.

كما تحدث ممثلٌ من هيئة الرقابة المالية لكولومبيا عن فرقة عمل جديدة، أطلق عليها اسم INNOVA، والتي تم تأسيسها مؤخرًا للتحقيق في استخدامات بلوكتشين، وكذلك لتشجيع "الحذر والحماية لدى المواطنين". 

ومن جانبه، قال خوانيتا رودريغيز من وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن أنظمة بلوكتشين "تولد الثقة وهي آمنة"، وينبغي السعي لتطبيقها إذا أريد للاقتصاد الرقمي في البلد أن يزدهر.

وفي الشهر الماضي، تم إطلاق رابطة بلوكتشين الكولومبية من أجل العمل كمحاور لدى الحكومة الوطنية وتشجيع تبني "مستنير" للتكنولوجيات المالية الجديدة، دون المساس بالمبادئ اللامركزية لبلوكتشين. وبالمثل حذر ممثل التحالف الأخضر من التنظيم المفرط الخانق للصناعة الناشئة، مشيرًا إلى أن الأنظمة التي لا تتضمن وسطاء ستساعد على تهدئة "انعدام الثقة" لدى الكولومبيين في القطاع المالي التقليدي.