أفادت تقارير أن بورصة العملات المشفرة قد خلصت إلى أنه لم يتم التداول في بيتكوين كاش (BCH) من الداخل في ديسمبر ٢٠١٧، حسب تقرير فورتشن يوم الثلاثاء، ٢٤ يوليو.
وقد أخبرت مصادر مجهولة قريبة من كوين بيز فورتشن أن بورصة وخدمة محفظة العملات المشفرة أجرت اجتماعًا على مستوى الشركة الأسبوع الماضي لمناقشة نتائج تحقيق داخلي.
وكشف متحدث باسم كوين بيز في فورتشن أن "التحقيق الداخلي المستقل" قد اكتمل، وأن الشركة "عازمة على عدم اتخاذ أي إجراء تأديبي"، في أعقاب تحقيق دام أشهرًا من قبل شركتين قانونيتين وطنيتين. وقد قال ممثل كوين بيز لفورتشن:
"لن نتردد في إنهاء موظف أو متعاقد و/أو اتخاذ الإجراء القانوني المناسب إذا أظهرت الأدلة انتهاك سياساتنا. ويمكننا الإبلاغ بأـننا قد أنهينا التحقيق الداخلي المستقل الطوعي، وقد قررنا عدم اتخاذ أي إجراء تأديبي ".
وقد قررت كوين بيز في البداية عدم دعم العملة، لكنها عكست القرار وأعلنت أن بيتكوين كاش سوف يتم إدراجها على منصة التداول بحلول الأول من يناير. حيث بدأت التكهنات بشأن التداول الداخلي يوم ١٩ ديسمبر، عندما أدرجت كوين بيز بيتكوين كاش على منصتها - ما يقرب من شهر قبل الموعد المحدد - حيث ارتفع سعر العملة المشفرة متجاوزًا ٣٠٠٠ دولار.
وقد أثار الحدث اتهامات بأن موظفي كوين بيز مشاركون في عملية تداول من الداخل، مع قيام مستخدمي تويتر بقول إن البورصة قد "سربت" الأخبار حول إطلاق بيتكوين كاش.
وفي اليوم الذي أطلقت فيه بيتكوين كاش على المنصة، نشر كبير المديرين بريان أرمسترونغ مقالًا في المدونة يشير إلى أن موظفي كوين بيز يخضعون لمعايير صارمة فيما يتعلق بالتداول الداخلي. حيث أوضح أرمسترونغ أن الشركة ستجري تحقيقًا داخليًا بشأن الادعاءات المرتبطة بزيادة أسعار بيتكوين كاش.
وفي حين أن كوين بيز قد خلصت إلى أنه لا يوجد تداول من الداخل، لا تزال هناك دعوى جماعية ضد كوين بيز من قبل عملائها، وفقًا لمحامية المدعين ليندا غرانت.. وتطالب الدعوى بتعويض عن الإهمال المفترض من جانب البورصة وانتهاك قوانين حماية المستهلك. وقد قالت غرانت إنها تعتقد أن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تحقق في القضية، دون تقديم أي تفاصيل.
