تدخّل Coin Center، وهو منظمة معنية بالدفاع عن العملات المشفّرة، في المحاكمة الجنائية الجارية لشقيقين متهمين باستغلال شبكة إيثريوم عبر روبوتات القيمة القصوى القابلة للاستخراج (MEV).
في مذكرة “صديق المحكمة” (amicus curiae) التي قدّمها يوم الاثنين وهي وثيقة قانونية تُقدَّم من طرف غير مشارك في القضية جادل المركز ضد إحدى النظريات الرئيسية التي يعتمدها الادعاء العام في قضية أنطون وجيمس بيرير-بوينو، المتهمين بتنفيذ عملية استغلال بقيمة 25 مليون دولار في أبريل 2023.
وقال المركز إن مزاعم الحكومة الأمريكية بشأن ما يُعرف بـ“التحقق النزيه” تفتقر إلى الأساس القانوني، ويجب على المحكمة رفضها.
“في مجتمعات العملات المشفّرة، يُعتبر ‘التحقق النزيه’ فحصًا رياضيًا وليس حكمًا قانونيًا أو أخلاقيًا، ويبدو أن المتهمين لم يخالفا أيًا من القواعد أو الضوابط الواضحة في بروتوكول إيثريوم بما يستدعي تدخلًا أو تطبيقًا خارجيًا للقانون،”
بحسب مذكرة Coin Center، التي أضافت:
“إن الادعاء يطلب من المحكمة فرض مدوّنة سلوك جديدة وغريبة عن البروتوكول، دون مبرر، وبطريقة قد تكون ضارة إذا تم تطبيقها من خلال الملاحقة الجنائية.”
المذكرة، التي قُدّمت في اليوم الرابع عشر من محاكمة الأخوين بيرير-بوينو، جاءت وسط اعتراض من الادعاء الأمريكي، الذي زعم أن Coin Center يسعى إلى التأثير على هيئة المحلفين عبر حجج سياسية بدلًا من حجج قانونية.
نظريات متضاربة في قضية الـ25 مليون دولار
تتمحور القضية حول استغلال روبوتات MEV وهي عملية يقوم فيها المصدّق بإعادة ترتيب المعاملات داخل كتلة لزيادة أرباحه. ومن المرجّح أن يكون لنتائج هذه المحاكمة تأثير واسع النطاق على المتداولين ومنصات العملات المشفّرة.
وبحسب تقارير Inner City Press من داخل قاعة المحكمة، فإن محامي الحكومة الأمريكية قالوا الأربعاء إنهم يخططون للادعاء بأن “المتهمين قدّموا أنفسهم كمصدّقين نزيهين بغرض الاحتيال.”
وردّ Coin Center في مذكرته:
“في منظومة إيثريوم، يعني ‘التحقق النزيه’ ببساطة الالتزام بالقواعد المحددة للتوافق (consensus) المضمّنة في برمجيات البروتوكول.”
وأضاف أن تبنّي نظرية الادعاء عن “التحقق النزيه” كخداع سيكون “غريبًا عن الممارسات الصناعية المتعارف عليها ويتعارض مع المبادئ القانونية الراسخة مثل الضرر دون إصابة قانونية (damnum absque injuria) ومبدأ الإخطار العادل (fair notice).”
من جهتهم، وصف محامو الدفاع هذه النظرية بأنها “اتهام غير منطقي”، مشيرين في مرافعاتهم الافتتاحية إلى أن “الضحايا في هذه القضية هم في الواقع روبوتات الـSandwich Bots.”
ويواجه الأخوان اتهامات بالتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني، وغسل أموال، وتلقي ممتلكات مسروقة. وإذا أُدينَا، فقد تصل العقوبة إلى 20 عامًا في السجن عن كل تهمة.