كررت الحكومة الصينية مؤخرًا موقفها السلبي تجاه عمليات الطرح الأولي للعملات الرقية وبورصات العملات الرقمية في مؤتمرٍ صحفي في بكين، مدعيةً أن السلطات المالية ستستمر في مراقبة معدلات الفائدة على المقرضين الخاصين وشركات الأوراق المالية وشركات العقود الآجلة لمكافحة جمع الأموال غير القانوني، حسبما أفادت رويترز في الثالث والعشرين من أبريل.
وفي بيانٍ مشترك قدمه العديد من المنظمين، أعلن بنك الصين الشعبي (PBoC) أنه سيستمر في محاربة المخاطر من التمويل عبر الإنترنت وأكّد على أن مشاريع الطرح الأولي للعملات الرقية ومنصات التداول قد أغلقت لصالح السلامة العامة.
ووفقًا للبيان المشترك، فقد تمكنت اللوائح من خفض جمع الأموال غير القانوني في الصين جزئيًا، لكن "الوضع لا يزال خطيرًا". ووفقًا للمحكمة العليا في الصين، فإن جمع الأموال غير القانوني يفرض ضررًا هائلًا على السوق الوطنية والأمن المالي.
ومن خلال التركيز على مكافحة جمع الأموال بشكل غير قانوني، يسعى المنظمون الصينيون إلى حماية الجمهور من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال، مشددين على أن بعض الأشخاص فقدوا مدخرات حياتهم. وقد حظرت الحكومة الصينية تداول العملات المعدلة وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقية في أواخر عام ٢٠١٧ كطريقة غير قانونية لجمع الأموال، وأعادت التأكيد على موقفها السلبي تجاه السوق هذا العام.
ففي الحادي عشر من أبريل، أعلن موقع التسوق الصيني على الإنترنت "تاوباو" التابع لعملاق تجارة التجزئة "علي بابا" أنه سيحظر المتاجر الموجودة على المنصة من تقديم الخدمات المتعلقة بعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، مشيرًا إلى مخاطر جمع الأموال غير المشروعة وسهولة المضاربات.
وفي المنطقة الإدارية الخاصة الصينية في "ماكاو"، حذرت سلطة النقد في الآونة الأخيرة الجمهور من إمكانية "الاحتيال والنشاطات الإجرامية" في مجال العملات الرقمية. وجاء هذا التحذير بعد الكشف عن أن "ماكاو دراغون جروب" قد استعانت بخدمات "كامبريدج أناليتيكا" للترويج لعملتها الرقمية "دراغون كوين"، وهي عملة افتراضية جديدة للمقامرين لتحويل الأموال إلى كازينوهات ماكاو.