محكمة مكافحة الاحتكار بتشيلي تأمر البنوك بإعادة فتح حسابات بورصة العملات الرقمية

نجحت بورصة العملات الرقمية الرائدة في تشيلي "بودا" في إقناع المحكمة بأن تأمر بإعادة فتح حساباتها لدى اثنين من أكبر البنوك في تشيلي، حسبما أفادت بلومبرغ في الخامس والعشرين من أبريل.

وقد نشرت محكمة مكافحة الاحتكار في تشيلي الحكم على موقعها الإلكتروني، وأصدرت أوامرها إلى بنك "بانكو ديل إستادو دي تشيلي" و"إيتاو كوربانكا" لإعادة فتح حسابات "بودا"، في حين تستمر دعوى البورصة ضد ١٠ بنوك، بما في ذلك البنكان المذكورين آنفًا. وكانت "بودا" قد رفعت دعوى على تلك البنوك بعد أن قالت إنها قامت بإغلاق "غير مبرر" لحساباتها.

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، رفعت مجموعة من البورصات في شيلي دعوى قضائية ضد قرار البنوك بإغلاق حساباتها. حيث صرّحت "بودا" و"أوريونكس" و"كريبتوماركت" أن النظام المصرفي قد اتخذ إجراءً انفراديًا في تشيلي "يقتل الصناعة بأكملها".

وفي مقابلةٍ مع كوينتيليغراف، قال المدير التنفيذي لبورصة "بودا"، غويليرمو توريالبا، إنه في حين ترغب تشيلي في أن تظهر نفسها على أنها منفتحة وليبرالية على التقنيات الجديدة، إلا أن القشرة رقيقة:

"تشيلي تُظهر وجهها "الآخر"، كونها دولة محافظة للغاية، على الرغم من أننا نبذل جهودًا هائلة من أجل أن ينظر العالم إلينا كليبراليين".

ووفقًا لتوريالبا، فعلى الرغم من الضجة في وسائل الإعلام وعلى تويتر، فقد رفضت البنوك الرد. كما يقول إن القطاع المصرفي القوي يجعل البيئة للعملات الرقمية أسوأ من الإكوادور أو بوليفيا أو الصين.

وشدد "توريالبا" على أنه لا توجد قوانين أو أحكام أو تشريعات تمنع شركات العملات الرقمية من العمل بشكل طبيعي، بل إن القطاع المصرفي قد قام بدور الهيئة التنظيمية المسيطرة:

"لم يكن هناك جهة تنظيمية واحدة أو مشرع أو مسؤول حكومي يقول أن العملات الرقمية غير قانونية، بل كان مجرد قرار قطاع قوي من الاقتصاد: الصناعة المصرفية."