في الأول من أغسطس، نشرت غرفة التجارة الرقمية (CDC)، التي تُعد منظمةً أمريكية تختص بالدفاع عن تكنولوجيا البلوكتشين والأصول الرقمية، تقريراً شاملاً حول الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد ريبل.
ألقى تقرير "SEC v. Ripple Ruling: Impact and Analysis" الضوء على حكم القضية، وأشار إلى آثاره العميقة على مستقبل صناعة العملات المشفرة.
ووفقاً للتقرير، شكل حكم القاضية "أناليسا توريس" سابقة من نوعها، حيث ميزت توريس ما بين عقد الاستثمار والأصل المُتعلق به.
كما أشار أيضاً تقرير المجموعة إلى تصنيف توريس لمبيعات ريبل (XRP) إلى ثلاث فئات: المبيعات المؤسسية والمبيعات البرنامجية والمبيعات الأخرى، حيث طبقت توريس اختبار "Howey" لتحديد ما إذا كانت هذه المبيعات تُشكل عرضاً وبيعاً لعقود الاستثمار.
أعربت غرفة التجارة الرقمية عن رضاها عن حكم القاضي، الذي يتماشى مع موجز صديق المحكمة المُقدم من قبل المجموعة دعماً لريبل.
وأكدت "بيريان بورينغ"، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ (CDC)، على أهمية الحكم في إرساء السوابق القانونية خلال القضايا المستقبلية في صناعة العملات المشفرة.
كما شددت "بورينغ" على أهمية وجود مجالٍ متوازن في قطاع الأصول الرقمية والتزام المجموعة بالدعوة إلى خلق سياساتٍ تدعم قيادة الولايات المتحدة الأمريكية للاقتصاد الرقمي.
وفي حين أن حكم "توريس" يُعد خطوةً هامةً نحو إصدار لوائحٍ تنظيمية ملائمة للعملات المشفرة، إلا أن المجموعة تعتقدُ اعتقاداً راسخاً بأن الوضوح التنظيمي الشامل لا يُمكن أن يتحقق إلا من خلال فرض تشريعٍ فعال من قبل الكونغرس.
مقالات ذات صلة: Blockchain arms race risks being won by ‘adversarial nations’ — US crypto lobby group
تُقر غرفة التجارة الرقمية بإدخال العديد من مشاريع القوانين المُتعلقة بالبلوكتشين والأصول الرقمية إلى مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة؛ ومع ذلك، فإن المجموعة تشعر بعدم اليقين تجاه إمكانية سن هذه المشاريع، نظراً إلى القيود العديدة التي يفرضها التقويم التشريعي.
وعلى الرغم من وجود العديد من التحديات، تُواصل غرفة التجارة الرقمية الدعوة إلى سنّ إطارٍ قانونيٍّ شامل للأصول الرقمية، بهدف خلق بيئةٍ ملائمة لإطلاق منتجات الأصول الرقمية.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن غرفة التجارة الرقمية قد اتهمت مؤخراً هيئة الأوراق المالية والبورصات بتجاوز سلطتها وتصنيف الأصول المشفرة بشكلٍ غير عادل على أنها أوراق مالية في قضية التداول التي رفعتها ضد موظفي كوين بيز السابقين.