أصدرت السلطات الكندية إرشادات جديدة لتحديد منصات تداول العملات الرقمية التي تخضع لقانون المشتقات.

وقد أوضحت إدارة الأوراق المالية الكندية (CSA) أحكامًا جديدة في "إرشادات حول تطبيق تشريعات الأوراق المالية على الكيانات التي تسهل تداول أصول العملات المشفرة" المنشورة يوم ١٦ يناير.

 وبشكل عام، وضعت الوكالة خطًا بين منصات التداول التي تقدم تسليمًا فوريًا لأصول العملات المشفرة لمستخدميها، وتلك التي تحمل معاملة أصول العملات المشفرة حتى يقوم المستخدم بتقديم طلب لاحق.

على أي بورصات سيتم تطبيق قوانين الأوراق المالية؟

بعد تحليل أساليب التداول على منصات مختلفة، خلصت إدارة الأوراق المالية الكندية إلى أن بعضها يوفر فقط لمستخدميها حقًا تعاقديًا أو مطالبة بأصل مشفر، ولا ينقلونه على الفور إلى المستخدمين. وتخضع منصات تداول العملات المشفرة هذه لتشريعات الأوراق المالية، وبالتالي فهي تخضع لقوانين المشتقات. التوجيه المفصل:

"من المحتمل أن يكون هناك اعتماد مستمر للمستخدمين على المنصة حتى يتم النقل إلى محفظة يسيطر عليها المستخدم. وحتى ذلك الحين، لن يكون لدى المستخدم ملكية وامتلاك وتحكم في أصول العملات المشفرة دون الاعتماد على المنصة. وسيخضع المستخدم للتعرض المستمر لمخاطر الإعسار (مخاطر الائتمان)، ومخاطر الاحتيال ومخاطر الأداء ومخاطر الكفاءة من جانب المنصة."

ولن تطبق إدارة الأوراق المالية الكندية قوانين الأوراق المالية على البورصات المشفرة التي لا يمثل الأصل المشفر لها ضمانًا أو مشتقًا، ويتم تسليم أصول العملات المشفرة إلى المستخدم على الفور.