في 18 يناير، اقترح مسؤولو إدارة الأوراق المالية الكندية (CSA) إجراء تغييراتٍ على اللوائح التنظيمية التي تحكم كيفية تعامل صناديق الاستثمار العامة مع الأصول المشفرة. ومن شأن التعديلات المُقترحة، والتي ما زالت قيد المراجعة، أن تقيّد أنشطة صناديق الاستثمار العام فيما يتعلق بالعملات المشفرة وأن تضع معاييراً جديدة لوصاية الأصول.

بموجب التعديلات، لن يُسمح إلا لصناديق الاستثمار البديلة وصناديق الاستثمار غير القابلة للاسترداد بشراء أو بيع الأصول المشفرة والاحتفاظ بها بشكلٍ مُباشر. ولن تتمكن الصناديق المُشتركة الأُخرى من الاستثمار في هذه الصناديق إلا بهدف التّعرض للعملات المشفرة.

كما بتوجب إدراج الأصول الاستثمارية في بورصة مُعترف بها من قبل هيئة الأوراق المالية في كندا، ويجب أن تكون قابلة للاستبدال. 

وإضافةً إلى ذلك، يجب تأمين الأصول وحفظها في محافظ باردة. كما ستكون هناك حاجة إلى مراجعة سنوية للإدارة الداخلية لأمين الحفظ من قبل محاسبٍ عام.

سيتم دمج التغييرات في الصكوك الوطنية 81-102 المُتعلقة بصناديق الاستثمار والسياسة المصاحبة لها. وتُعرف الأدوات الوطنية (الصكوك) بأنها لائحة أو أمر تم اعتماده في جميع المقاطعات والأقاليم الكندية. وغالباً ما يتم تدوين لوائح الأوراق المالية في الصكوك الوطنية نظراً لأن الأوراق المالية يتم تنظيمها على مستوى المقاطعة وبالتنسيق مع جمعية المعايير الكندية.

المزيد على كوينتيليغارف عربي: مُلكية العملات المشفرة في كندا تتراجع في عام 2023 ومتوسط قيمة الحيازات يرتفع

ومن جهتها قالت جمعية المعايير الكندية: "نعتقد أن هذا [الوضوح التنظيمي المُتزايد] يُمكن أن يسهّل من تطوير منتجات جديدة مع ضمان دمج التدابير المُناسبة للتخفيف من المخاطر مباشرةً في الإطار التنظيمي لصندوق الاستثمار."

تجدر الإشارة إلى أن كندا تمتلك صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للبيتكوين (BTC) منذ عام 2021، وإن التعديلات المُقترحة هي جزء من مشروع تم الإعلان عنه في يوليو.

وستكون المقترحات مفتوحة للتعليق لمدة 90 يوماً وسيتبعها كتابة ورقة استشارية والنظر في إطار تنظيمي أوسع للأصول المشفرة.

المزيد على كوينتيليغارف عربي: الدولار الكندي الرقمي يخفق في التأثير بالرغم من الوعي العالي

ترجمة ابراهيم جعفر
Translated by Ebrahem Jaafar