المجلس التشريعي بولاية كاليفورنيا يمرِّر مشروع قانون لإنشاء مجموعة عمل بلوكتشين

أقر كلا المجلسين التشريعيين في ولاية كاليفورنيا مشروع قانون المجلس رقم ٢٦٥٨ في الولاية، وهو مشروع قانون يدعو إلى إنشاء مجموعة عمل معنية بتكنولوجيا بلوكتشين، وسوف يتوجه الآن إلى الحاكم للموافقة عليه، وفقًا للوثائق العامة.

وسيعرّف مشروع القانون بلوكتشين بأنه "دفتر أستاذ أو قاعدة بيانات مؤمَّنة من الناحية الحسابية ومرتبة زمنيًا ولا مركزية"، ويتطلب من أمين وكالة العمليات الحكومية تشكيل مجموعة عمل مشتركة في ١ يوليو ٢٠١٩ أو قبل ذلك.

وبموجب هذا القانون، يجب أن تتكون المجموعة من مشاركين من كل من الصناعات التكنولوجية وغير التكنولوجية، فضلًا عن المعينين الذين لديهم خلفية في القانون، وممثلون عن منظمات الخصوصية والمستهلكين.

ومن المفترض أن تشمل المجموعة أيضًا كبير مسؤولي الإعلام، أو مدير الشؤون المالية، أو وكلائهم، وعضو واحد من مجلس الشيوخ، وعضو واحد من مجلس الولاية.

وفي موعدٍ أقصاه ١ يوليو ٢٠٢٠، يجب على المجموعة تقديم دراستهم إلى الهيئة التشريعية "حول الاستخدامات المحتملة، والمخاطر، والفوائد الناتجة عن استخدام تكنولوجيا بلوكتشين من قبل حكومة الولاية والشركات في كاليفورنيا".

ويجب أن يتضمن التقرير توصيات لتعديل تعريف بلوكتشين ولإدخال تعديلات على أقسام القانون الأخرى التي قد تتأثر بنشر تقنية بلوكتشين، وعلى وجه الخصوص:

"(١) استخدامات بلوكتشين في حكومة الولاية والشركات في كاليفورنيا؛ (٢) المخاطر، بما في ذلك مخاطر الخصوصية، المرتبطة باستخدام بلوكتشين من قبل حكومة الولاية والشركات في كاليفورنيا؛ (٣) الفوائد المرتبطة باستخدام بلوكتشين من قبل حكومة الولاية والشركات في كاليفورنيا؛ (٤) الآثار القانونية المرتبطة باستخدام بلوكتشين من قبل حكومة الولاية والشركات في كاليفورنيا [...]"

وقد وقّعت بعض الولايات الأخرى بالفعل على مشاريع القوانين التي تشكّل مجموعات عمل بلوكتشين. ففي يونيو، وقّع دانيل مالوي، حاكم ولاية كونيتيكت، على قانون مجلس الشيوخ  رقم ٤٤٣، الذي أنشأ فريق عمل معنيًا بدراسة التكنولوجيا، كما تم تكليفه بتشكيل خطة "لتشجيع توسيع صناعة بلوكتشين في الولاية.