أقر المشرعون في جمعية ولاية كاليفورنيا ٧١-٠ قانون الأصول المالية الرقمية، المعروف أيضًا باسم AB ٢٢٦٩، يوم الثلاثاء، ٣٠ أغسطس. وقد أصبح مشروع القانون الآن في يد حاكم الولاية، غافين نيوسوم، الذي سيضعه موضع التنفيذ أو النقضيرفضه تمامًا.
يتطلب مشروع القانون هذا أن تحصل بورصات الأصول الرقمية وشركات العملات المشفرة على ترخيص تشغيل ممنوح من إدارة الحماية المالية والابتكار في ولاية كاليفورنيا. وسيتم حظر أي عمليات خارج الترخيص المذكور. سوف يدخل حيز التنفيذ بحلول ١ يناير ٢٠٢٥،
وإذا لم يتم اتباعه، فقد يحصل الجناة على عقوبة مدنية تصل إلى ١٠٠٠٠٠ دولار عن كل يوم من الانتهاكات.
حيث صرح عضو الجمعية تيموثي غرايسون (D-Concord)، الذي رعى مشروع القانون، سابقًا أنه يتفهم الإثارة حول العملات المشفرة والأصول الرقمية.
"لقد تأثرت بقدرة السوق على مساعدة المستهلكين على الشعور بالقدرة على القيام باستثمارات مالية والمشاركة في نظام يبدو في كثير من الحالات بأنه مغلق أمامهم".
ومع ذلك، قال غرايسون أيضًا إن الحداثة تجلب مخاطر بسبب عدم كفاية التنظيم.
"ستوفر مشروع القانون هذا للمستهلكين الحماية الأساسية والضرورية وسيعزز سوق العملات المشفرة الصحي بجعلها أكثر أمانًا للجميع."
القانون المعمول به في الوقت الحالي بولاية كاليفورنيا هو قانون تحويل الأموال، حيث يحظر هذا القانون أعمال تحويل الأموال دون ترخيص ساري المفعول من مفوض الحماية المالية والابتكار.
وإذا تم تقديمه، فإن مشروع القانون الجديد سيفوض الإدارة أيضًا بإجراء تحقيقات للمرخص له، من بين أمور أخرى.
