اتخذت ولاية كاليفورنيا خطوة مهمة نحو تبني العملات الرقمية، بعد أن صوّتت الجمعية التشريعية للولاية بالإجماع لصالح مشروع قانون يسمح للدوائر الحكومية بقبول المدفوعات باستخدام العملات الرقمية.
مشروع القانون رقم AB 1180، الذي تم تمريره في قراءة ثالثة في الجمعية التشريعية في 2 يونيو بنتيجة 68 صوتًا دون أي معارضة، يُلزم "وزارة الحماية والابتكار المالي" (DFPI) بوضع قواعد تنظّم قبول الرسوم والمعاملات الحكومية بموجب قانون الأصول المالية الرقمية (DFAL) عبر العملات الرقمية.
تُعد DFPI الهيئة التنظيمية في كاليفورنيا المختصة بمراقبة الخدمات المالية، وحماية المستهلكين، وتعزيز الابتكار المسؤول. ويُطلب من الأفراد والكيانات التي تمارس أنشطة مرتبطة بالكريبتو في الولاية الحصول على ترخيص من هذه الهيئة.
عاجل: الجمعية التشريعية في كاليفورنيا تُقر مشروع قانون يسمح للدولة بقبول المدفوعات بعملة البيتكوين والعملات الرقمية المصدر: Bitcoin Laws عبر X في (3 يونيو 2025)
وفي حال تمت المصادقة على المشروع من قِبل مجلس الشيوخ ووقّع عليه الحاكم غافين نيوسوم، سيدخل القانون حيّز التنفيذ في 1 يوليو 2026.
ووفقًا لما ذكره مقدم مشروع القانون، النائب الديمقراطي أفيلينو فالنسيا، فإن برنامجًا تجريبيًا سيتم إطلاقه حتى 1 يناير 2031، ليتم تطبيق القانون بالكامل بعد ذلك.
وفي حال إقراره، تنضم كاليفورنيا إلى ولايات مثل فلوريدا وكولورادو ولويزيانا، التي بدأت بالفعل في قبول العملات الرقمية في بعض المدفوعات الحكومية خلال السنوات الأخيرة.
كما ينص مشروع القانون على أن تُقدّم DFPI تقريرًا بحلول 1 يناير 2028، يتضمن تفاصيل جميع المعاملات التي أُجريت بالعملات الرقمية، بالإضافة إلى أي تحديات تنظيمية أو تقنية تمت مواجهتها.
وتُعرّف المعاملات الرقمية بموجب قانون DFAL بأنها أي تمثيل رقمي للقيمة يُستخدم كوسيلة تبادل، لكنها لا تُعد عملة قانونية رسمية.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع AB 1180 خضع لأربع تعديلات قبل أن يُقرّه مجلس الجمعية. وكان أبرز تعديل هو حذف جزء كان يسعى إلى تعريف مصطلحات تتعلق بشركات النقل التشاركي والمركبات الخاصة المستخدمة في الخدمات.
قانون “حقوق البيتكوين” قيد الدراسة أيضًا
يُكمل مشروع AB 1180 مشروعًا آخر هو AB 1052، المعروف باسم "قانون حقوق البيتكوين"، والذي يهدف إلى ترسيخ حق الحيازة الذاتية للعملات الرقمية لنحو 40 مليون مقيم في الولاية.
وكان مشروع AB 1052 قد تم تمريره في أول لجنة من لجان الجمعية في 23 مايو بأغلبية 11-0، وتمت إحالته إلى القراءة الثالثة.
وينص المشروع أيضًا على أن استخدام الأصول المالية الرقمية يُعد شكلًا قانونيًا صالحًا للدفع في المعاملات الخاصة، كما يمنع الجهات الحكومية من فرض قيود أو ضرائب على العملات الرقمية فقط بسبب استخدامها كوسيلة دفع.
وبحسب بيانات BTC Maps، فإن 117 تاجرًا في كاليفورنيا يقبلون حاليًا المدفوعات بالبيتكوين.