الشرطة البلغارية تداهم مكاتب

تم اقتحام مكاتب شركة "ون كوين" من قبل الشرطة وتم الاستيلاء على الخوادم الخاصة بها في صوفيا ببلغاريا في السابع عشر والثامن عشر من يناير، وهي خطوة أخرى في سلسلة من الغارات الدولية والقضايا المرفوعة ضد العملات البديلة التي تثير جدلًا شديدًا. وعلى الرغم من إيقاف تشغيل الخوادم، إلا أن "ون كوين" لا تزال تعمل إلى وقتنا الحالي.

وقد تمت الغارة بناءً على طلب مكتب المدعي العام في بيليفيلد بألمانيا، وقام بها ممثلو إنفاذ القانون البلغاري ووحدات مكافحة الجريمة التابعة للاتحاد الأوروبي. ومؤسس "ون كوين"، روجا إغناتوفا، هو من مواليد بلغاريا لكنه يحمل الجنسية الألمانية.

ولا ينطبق على "ون كوين"، والتي تروج لنفسها بأنها "نموذج مركزي يحمي سلامة أعضائه ويضمن الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال"، تعريف العملات الرقمية، وذلك لأنها ليست لامركزية، ولا تعمل على برمجيات مفتوحة المصدر، وليس لديها دفتر حسابات عام.

وقد تم ضبط الوثائق والخوادم من "ون نتورك سيرفسز" ذات الملكية الخاصة، وهي شركة بلغارية تعمل كممثل وموزع لشركة "ون كوين"، فضلًا عن ١٤ شركة أخرى. وتم استجواب ٥٠ شاهدًا خلال المداهمة، ولكن لم يتم اعتقال أي شخصٍ حتى الآن.

والشركة مسجلة رسميًا في دولة الإمارات العربية المتحدة باسم "ون كوين المحدودة"، ولكن وفقًا لتقرير الشرطة البلغارية، تعمل الشركة من خلال

"مئات من الشركات التابعة في ٤ قارات [...] والتي يجري التحقيق [معها] في إنجلترا وأيرلندا وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا وأوكرانيا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا والعديد من الدول الأخرى".

وقد واجه أحد ممثلي "ون كوين" اتهامات بالاحتيال في كازاخستان في مايو ٢٠١٧، وفي الهند، اعتقلت الشرطة ٢٣ شخصًا لديهم اتصال بالمخطط الهرمي لشركة "ون كوين" في يوليو ٢٠١٧.

وفي الآونة الأخيرة، في أغسطس ٢٠١٧، وصفت الهيئة الإيطالية لمكافحة الاحتكار وحماية المستهلك (AGCM) أن "ون كوين" هي مخطط احتيالي وتم فرض عليها غرامة بلغت ٢,٥ مليون يورو، وهي الغرامة المالية الأولى التي تُفرض على الشركة.

وقد سبق أن ندد موقع كوينتيليغراف سابقًا بأن "ون كوين" هي مخطط احتيالي، وحذر القراء بالبقاء بعيدًا عن هذه العملة.

  • تابعونا على: