بعد أقل من 48 ساعة من مداهمة مكاتب شركة إقراض العملات المشفرة Nexo في العاصمة البلغارية صوفيا، ورد أن المدعين اتهموا أربعة أشخاص.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ يوم 13 يناير، اتهمت السلطات أربعة مواطنين بلغاريين بتشكيل جماعة إجرامية منظمة، والتي ربما تضمنت أنشطة تتعلق بغسل الأموال والخدمات المصرفية غير المرخصة. وبحسب ما ورد صادرت دائرة الشرطة الوطنية في البلاد عددًا من الأصول كجزء من التحقيق، بما في ذلك العملات المشفرة والنقد وأجهزة الكمبيوتر.
وبعد مداهمة 12 يناير، وصفت Nexo تصرفات المدعين بأنها نهج "التصرف أولًا ثم طرح الأسئلة لاحقًا". وبحسب ما ورد خططت الشركة لرفع دعوى قضائية للحصول على تعويض عن الأضرار التي سببتها إجراءات الشرطة، زاعمةً أن السلطات لم تُظهر أمر تفتيش أو تعرّف عن نفسها لموظفي Nexo.
وقالت شركة الإقراض: "نحن نتعاون دائمًا مع السلطات والهيئات التنظيمية ذات الصلة".
حيث قال جورج نايدنوف، مطور الواجهة الأمامية في مكتب Nexo في صوفيا، على LinkedIn:
"أشكر مكتب المدعي العام البلغاري على محاولته، بالطبع، بأكثر طريقة غير كفؤة ومثيرة للشفقة لإيقاف عمل أكثر من 600 شخص في Nexo بمن فيهم أنا."
ليس من الواضح أي أفراد كانوا متورطين في الاعتقالات، والدور الذي ربما يكون قد لعبوه في Nexo؛ حيث تمتلك شركة الإقراض ما يقرب من 600 موظف في صوفيا.
