محافظ بنك إنجلترا مارك كارني: ينبغي أن يخضع النظام الإيكولوجي للعملات الرقمية إلى "نفس المعايير"

 

دعا محافظ بنك إنجلترا "مارك كارني" السلطات إلى تنظيم العملات الرقمية بدلًا من "حظرها صراحة" في خطابه أمام المؤتمر الاقتصادي الأسكتلندي الافتتاحي في أدنبره في الثاني من مارس، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.

ووفقًا لكارني، فإن العملات الرقمية لا تهدد "الاستقرار المالي" في الوقت الراهن، ولكن يمكنها أن تشكل تهديدًا بعد أن يشارك بالأمر المزيد من المستهلكين. ويعتقد كارني أن الوقت قد حان لدمج النظام الإيكولوجي للعملات الرقمية في بقية النظام المالي، وخضوعه لنفس النهج التنظيمي ونفس "المعايير الصارمة".

كذلك يعتقد كارني أن هذا لن يقلل فقط من مخاطر غسل الأموال والمخاطر الاستهلاكية، ولكنه سيساعد أيضًا على تكييف التكنولوجيا للاستخدام العام على نطاقٍ أوسع.

وعقب خطابه الأخير في جامعة ريجنت بلندن، حيث قال كارني إن بيتكوين "فشلت" كعملة، أكد محافظ البنك المركزي مرة أخرى رأيه بأن العملات الرقمية مثل بيتكوين يجب أن تعتبر في الواقع أصولًا.

وأشار كارني إلى التقلبات الهائلة في هذه الأصول، مؤكدًا أن العملات الرقمية قد "أظهرت علامات فقاعات" لأن أسعارها تستند إلى "المعتقدات المتعلقة بالعرض والطلب في المستقبل"، وليس لها "قيمة جوهرية" أو دعم خارجي.

وأعرب محافظ بنك إنجلترا عن رأيه في سوق العملات الرقمية بأنها "تشبه اليانصيب إلى حدٍ كبير".

حيث أوضح كارني قائلًا:

"اعتبر أنك كنت قد أخذت ١٠٠٠ جنيه إسترليني كقرض طالب في صورة بيتكوين في ديسمبر الماضي لدفع تكاليف المعيشة بالإسترليني للعام المقبل، فسيكون لديك عجز حوالي ٥٠٠ جنيه إسترليني الآن. بينما إذا كنت قد فعلت الشيء نفسه في شهر سبتمبر الماضي، كان ليكون لديك فائض بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه إسترليني. هذا يشبه اليانصيب تمامً".

وجاءت مزاعم كارني بعد أن أعلنت لجنة اختيار الخزانة في المملكة المتحدة أنها ستطلق تحقيقًا حول العملات الرقمية وآثارها على المستثمرين والشركات البريطانية. وكان الغرض من هذا التحقيق هو استكشاف مخاطر وفوائد العملات الرقمية وتقنية بلوكتشين.