تقنية بلوكتشين ترسِّخ قواعدها في إسرائيل: آراء الخبراء

في مقالات "آراء الخبراء"، يعبر قادة الرأي من داخل وخارج مجال العملات الرقمية عن آرائهم، ويشاركون خبراتهم ويقدمون المشورة المهنية. وتغطي مقالات "آراء الخبراء" كل شيء بدايةً من تقنية بلوكتشين وتمويل الطرح الأولي للعملات الرقمية إلى الضرائب والتنظيم واعتماد العملات الرقمية من قبل قطاعات مختلفة من الاقتصاد.

يتم استخدام تقنية بلوكتشين - المصممة لتقليل الاحتيال والفساد - على نطاقٍ واسع من قبل الساسة والشركات في إسرائيل.  

التكنولوجيا الحكومية

تروج حكومة إسرائيل لسياسة الحكومة المفتوحة على أساس أن الابتكارات الحديثة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات يمكن أن تسمح بتحسين ملموس في الديمقراطية البرلمانية. ويشجع هذا النهج عمليات صنع السياسة المستنيرة، ويحسن الخدمات الحكومية كما أن لديه القدرة على تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة.

وتمول الحكومة الإسرائيلية وتتشارك وتتعاون مع الشركات والمؤسسات التعليمية في تعزيز وتطوير التقنيات والعلوم المبتكرة باستمرار. وتعمل رابطة بلوكتشين الإسرائيلية على توصيل التفاعل بين هذه الأطراف فيما يتعلق بالمبادرات في تقنيات بلوكتشين.

وتقوم شركة "كوليتشين" CoaIiChain، وهي شركة متخصصة في تقنية بلوكتشين، بإنشاء منصة سياسية تفاعلية تروِّج لسياسات الحكومة المفتوحة وتزيل فجوة الاتصال بين الناخب والمنتخب. وخلال الخطاب التفاعلي بين المواطنين والحكومة، تنتج المنصة خرائط الحرارة والرسوم البيانية التي تنقل اهتمامات المواطن، مما يسمح للسياسيين، بدورهم، بالاستجابة في الوقت الفعلي للاستفسارات التي يوجهونها لهم. في حين تتتبع البيانات التي يجمعها النظام تواتر تأثير الشركات والمدفوعات المقدمة للسياسيين. ويستخدم النظام أيضًا عقودًا ذكية لتنفيذ التزامات الحملة التي قدمها السياسيون - مثل مقترحات وسياسات الميزانيات. ومن المقرر إطلاق الإصدار التجريبي في الربع الأول من عام ٢٠١٨، والنسخة الكاملة من التطبيق الشامل وبلوكتشين بحلول نهاية عام ٢٠١٨ وفقًا للموقع الإلكتروني للشركة. 

وفي كولومبيا، أطلقت مؤسسة "ديموكراسي إيرث" منصة التصويت الرقمية التي تعمل على نظام بلوكتشين Plebiscito Digital (استفتاء رقمي) وعملت مع العديد من منظمات المجتمع المدني للسماح للكولومبيين في الخارج بالإدلاء بأصوات رمزية من خلال المنصة، في حين عقدت سيراليون بالفعل أول تصويتٍ رئاسي مدعوم ببلوكتشين في العالم.

التقنيات المتقدمة - الطائرات بدون طيار وبلوكتشين

تصنَّف إسرائيل باعتبارها الدولة العاشرة الأكثر ابتكارًا في العالم وتتقدم على الولايات المتحدة وفقًا لبلومبرغ.  وهذا لأن لديها واحدة من أعلى النسب المئوية للمهندسين والعلماء في القوى العاملة، وأكبر عدد من الشركات الناشئة التكنولوجية التي تنتج أحدث التقنيات. وقد أدى الارتفاع التكنولوجي الذي تغذيه صناعة الإلكترونيات الذكية إلى تسارع كبير في استخدام المركبات الجوية غير المأهولة (UAVs) في التطبيقات التجارية. حيث ظهرت الطائرات بدون طيار في البداية لغرض وحيد هو الوصول إلى المناطق التي كان يصعب على الطيارين المناورة خلالها. ومع مرور الوقت، امتد استخدامها إلى التطبيقات العسكرية، على سبيل المثال للحصول على نظرة شاملة للبعثات العملياتية المعقدة وأداء المعلومات الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع - مثل طائرة التجسس الإيرانية التي أسقطتها إسرائيل في سوريا. ومع مرور الوقت، والطلب، والمزيد من التقدم، بدأ استخدام الطائرات بدون طيار في مجموعة متنوعة من الأغراض الأخرى - بما في ذلك عمليات التفتيش والمسوحات والمراقبة والأمن والتسليم والوصول اللاسلكي إلى الإنترنت.

وتعتبر إسرائيل مصدِّر رائد للطياراتبدون طيار. شركة "إيروبوتيكس" Airobotics، وهي شركة ناشئة مقرها في بتاح تكفا بإسرائيل، هي أول شركة في العالم تحصل على ترخيص من هيئة الطيران المدني في إسرائيل (CAAI) لتطير طائرات تجارية بدون طيار في المجال الجوي لأمتها.

ولتتبع/تأمين رحلات الطائرات بدون طيار التجارية وعمليات التسليم، قامت شركة ناشئة أخرى تسمى "أبلايد بلوكتشين" التي أسسها آدي بن آري بتطوير سجل بلوكتشين للطائرات بدون طيار. حيث أوضح بن آري قائلًا: "تجمع منصة بلوكتشين بين مشغلي الطائرات بدون طيار ومصنعي الطائرات بدون طيار والمنظمين مع مصدر واحد للحقيقة. حيث يمكن تحميل بيانات مسار الرحلة التي تم التقاطها بواسطة أي طائرة بدون طيار خلال الرحلة على نفس دفتر الحسابات المشترك ويتم تمثيلها مرئيًا على خريطة تفاعلية. ونظرًا لأن هذه البيانات تكون مرفقة بطائرة بدون طيار مسجلة، يمكن لسلطات الطيران تخطيط رحلات أي طائرة بدون طيار أو جميع الطائرات بدون طيار من مشغل معين، أو حتى جميع الطائرات بدون طيار من مصنع معين، وكلها على خريطة واحدة وفي الوقت الفعلي لضمان أمان المركبات الجوية غير المأهولة قيد التشغيل داخل المجال الجوي. ويُعد هذا الوصول إلى البيانات نقلة نوعية من الأنظمة القائمة على التقنيات القديمة، والتي تعتمد في الأصل على طرف واحد موثوق به للحفاظ على البيانات وتوفير المستوى الصحيح للوصول إلى المستخدمين".

العملات الرقمية الوطنية والتكنولوجيا المالية

بما أن لديها اقتصاد سوقي متقدم تكنولوجيًا، فقد انضمت إسرائيل إلى القائمة المتزايدة من البلدان التي تخطط لإطلاق عملة رقمية مدعومة من الدولة. ويتعامل بنك إسرائيل، وهو البنك المركزي لإسرائيل، حاليًا مع العملات الرقمية على أنها أصول/ممتلكات. كما يهدف اهتمام وزارة المالية الإسرائيلية ومجلس الاستثمار في الترويج لعملات رقمية مدعومة من الدولة إلى التقليل من مخاطر الفساد وغسل الأموال وجرائم التهرب الضريبي.  وهذا أمرٌ مهم على وجه الخصوص، في ضوء التحقيقات الأخيرة في الفساد التي أسفرت عن توجيه اتهامات رسمية إلى مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ولا يزال لدى إسرائيل بنية تحتية وبنكية وتنظيمية مالية محدودة بسبب حجمها السوقي.  حيث يقود بنك "هبوعليم" وبنك "ليومي" هذه الصناعة في احتكارٍ مزدوج بدعمٍ من الهيئة التنظيمية المحلية. ففي حين تبنى بنك "هبوعليم" تقنية بلوكتشين، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية أن بنك "ليومي" لا يمكنه منع من الحسابات المصرفية للشركات المرتبطة بصناعة العملات الرقمية/بلوكتشين. كما رفضت المحكمة العليا في إسرائيل الطعن بقانون يحظر الخيارات الثنائية.

كما تُعد إسرائيل دولة ناشئة في مجال التكنولجيا المالية مع العديد من المشاريع المربكة مثل بانكور وزن وداغ لابز، التي تقوم بتطوير تكنولوجيا لتحسين مشكلات توسيع نطاق العملات الرقمية.  وفي الوقت الذي لا يوجد فيه حاليًا أي لوائح تنظم الطرح الأولي للعملات الرقمية، قام رئيس هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية (ISA) بتأسيس لجنة مكلفة بتقييم الحاجة إلى لوائح تنظيمية لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية في إسرائيل.

فرض الضرائب على العملات الرقمية

قامت مصلحة الضرائب الإسرائيلية بتصنيف العملات الرقمية كأصل/ملكية (التعميم الضريبي رقم ٥/٢٠١٨)، وبالتالي أصبح بيعها حدثًا خاضعًا للضريبة كمعاملة مقايضة، مما أدى إلى فرض ضريبة أرباح رأس المال وفقًا لقيمة الأصول المتبادلة، وفقًا لما أوضحه "إسحاق شيكوريل"، الشريك الضريبي ورئيس دائرة الضرائب الدولية في "ديلويت إسرائيل".

فإذا تم الاحتفاظ بالعملة الرقمية من قبل مالكها كأصل رأسمالي (مثل الاستثمار)، فسيتم تصنيف المكسب على أنه مكسب رأسمال وسيخضع للضريبة بمعدل يبلغ حوالي ٤٦ في المئة (٢٣ في المئة ضريبة أرباح رأس المال و٣٠ في المئة ضريبة أرباح) للشركات وحوالي ٢٥ في المئة للأفراد.  

وإذا كان المكاسب الناتجة عن التخلص من العملة الرقمية تعتبر جزءًا من النشاط التجاري، مثل التعدين، فسيتم فرض ضرائب على الفرد بمعدلات تدريجية قد تصل إلى ٤٧٪، وعلى الشركات بنسبة ٤٦٪. وقد يتم إعفاء المستثمرين الأجانب من الضريبة على أساس معاهدات الضرائب، وفي حالة عدم وجود استثناءات، سيتم فرض ضرائب عليهم كشركات إسرائيلية أو أفراد إسرائيليين. وفي بعض الحالات، لا يتم فرض الضريبة على المبلغ المستلم من قبل جهة إصدار الطرح الأولي للعملات الرقمية من المستثمرين في يوم الطرح الأولي للعملات الرقمية في نفس اليوم ولكن يتم تأجيله بدلًا من ذلك.

الآراء والتفسيرات في هذه المقالة هي آراء المؤلف ولا تمثل بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف".

  • تابعونا على: