مسؤول بلجنة جبل طارق: شركات بلوكتشين الناشئة

أعلنت لجنة جبل طارق للخدمات المالية (GFSC) عن خططها لإنشاء نظام ترخيص جديد للشركات الناشئة يركز على تكنولوجيا بلوكتشين.

وينطبق هذا النظام على الشركات التي توفر خدمات مالية، أي أنها تنقل الأموال أو الأصول، من خلال استخدام تقنية بلوكتشين أو تكنولوجيا دفتر الحسابات الموزعة (DLT). وترى الأقاليم البريطانية فيما وراء البحار هذا النظام التنظيمي الجديد كوسيلة لجذب شركات التكنولوجيا المالية – حيث يمكن لشركات بلوكتشين الجديدة أن تعزز مجال الخدمات المالية بعد خروج بريطانيا.

ووفقًا لرئيس المخاطر والابتكار بلجنة جبل طارق للخدمات المالية، "نيكي جوميز"، ويأتي قرار اللجنة استجابةً للحاجة إلى إطار تنظيمي في مجال بلوكتشين، وذلك حسبما أعربت عنه الشركات نفسها:

"هذه هي المرة الأولى لوضع إطارٍ تشريعي مخصص للشركات التي تستخدم بلوكشين أو تكنولوجيا دفتر الحسابات الموزعة، حيث كانت العديد من الشركات تطالب بولاية قضائية لتنظيم أعمالها".

وقد نشرت حكومة جبل طارق في ١٥ من ديسمبر إرشاداتٍ للشركات حول تنفيذ القانون الجديد.

ويعدل النظام القانوني قانون الخدمات المالية (الخدمات الاستثمارية والائتمانية) ليشمل طريقة قانونية لتحديد الكيفية التي يمكن بها استخدام بلوكتشين لتخزين البيانات ونقلها.

وستعالج السلطة التشريعية في الإقليم بعد ذلك مشروع قانونًا يهدف إلى تحديد تنظيم منصات قانون تكنولوجيا دفتر الحسابات الموزعة. وسيتبع ذلك مشروع قانونٍ آخر ينظم عمليات الطرح الأولي للعملات (ICO).

ووفقًا لسيان جونز، كبير مستشاري الحكومة في مجال تكنولوجيا دفتر الحسابات الموزعة، فإن القوانين الجديدة تمكّن المؤسسات التجارية من إنشاء أو فتح حسابات مصرفية بسهولة أكبر، فضلًا عن تعزيز شرعيتها مع العملاء المحتملين.

وبموجب القواعد الجديدة، سيلزم على الشركات امتلاك رأس مال من اجل العمل في الأقاليم. ولكن سيتحدد المبلغ المطلوب على أساس كل حالة على حدة. وسيطلب من الشركات أيضًا الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل إنشاء عملياتها بنجاح في الإقليم.

فقد اشتهرت منقطة جبل طارق في السابق بتأييدها لمجال بلوكتشين والعملات الرقمية. حيث سيتبع التشريع الجديد سياسات ضريبية وتنظيمية أخرى تهدف إلى جذب الشركات والمستثمرين في مجال العملات الرقمية.

  • تابعونا على: