مشروع قانون أساسيات البلوكتشين: خطوة 'ميسوري' نحو ترسيخ حقوق مستخدمي العملات المشفرة

يُراجع مجلس ولاية ميسوري حاليا "مشروع قانون أساسيات البلوكتشين" (HB2107)، الذي قدّمه مُمثل الولاية "فيل كريستوفانيلي" في 27 ديسمبر، بهدف إقرار مجموعةٍ من القوانين القادرة على حماية مستخدمي العملات المشفّرة في الولاية.

تشملُ أهم بنود المشروع التأكيد على حق سكان ميسوري في حيازة وإدارة أصولهم المشفرة، والمشاركة في أنشطة تعدين العملات المشفرة دون قيودٍ مفرطة، بالإضافة إلى إجراء المعاملات والدفع باستخدام العملات الرقمية.

كما ينصّ المشروع على وجوب إلغاء الضرائب والمكاسب الرأسمالية الحكومية على المعاملات المشفّرة التي تقل قيمتها عن 200 دولار، في مُحاولةٍ لخلق بيئة اقتصادية صديقة للعملات المشفرة. وفي الوقت الحالي، يتم قراءة المشروع للمرة الثانية، وتًعد هذه الخطوة جزءاً أساسياً من التحول الاستراتيجي لولاية ميسوري نحو تنظيم العملات المشفرة على مستوى الولاية.

يحدّد المشروع عدة مطالباتٍ رئيسية، بما في ذلك استخدام السّكان للأصول الرقمية دون قيود، إذ ينص المشروع على وجوب حماية الدولة لحق الأفراد في استخدام الأصول الرقمية لشراء مُختلف السلع، والحصول على خدمات الكريبتو القانونية، بما في ذلك الاحتفاظ الذاتي بالأصول الرقمية باستخدام محافظ شخصية أو بمساعدة مُزودي خدمات خارجيين.

كما نصّ المشروع على وجوب إعفاء الأصول الرقمية المُستخدمة في المعاملات التي تقل قيمتها عن 200 دولار من الضرائب الإضافية الحكومية والرسوم، والتي تستهدف بشكلٍ خاص استخدام الأصول الرقمية كوسيلة للدفع.

وإضافةً إلى ذلك، طالب المشروع بالسماح للأفراد بتعدين الأصول الرقمية في مساكنهم الخاصة، بشرط الالتزام باللوائح المحلية المتعلقة بالضوضاء، والسماح لشركات تعدين الأصول الرقمية بالعمل في المناطق المُخصصة للاستخدام الصناعي.

وقد تطرّق المشروع أيضاً إلى حق السكّان في تشغيل العُقد الرقمية والمشاركة في عمليات التحصيص، دون أي تدخلٍ مُفرط من الدولة.

يُشير هذا التحرك التشريعي إلى موقف ولاية ميسوري التّقدمي تجاه العملات الرقمية، وقد يكون بداية لقبول واسع النطاق للأصول المُشفرة، إذا ما قرّرت الولايات الأُخرى اللحاق بخطى ميسوري.

أما من الناحية الأُخرى، فقد أصبح مشروع القانون الذي يفرُض على وسطاء العملات المشفرة الإبلاغ عن المعلومات الشخصية المُتعلقة بفئة مُحددة من المعاملات إلى مصلحة الضرائب، ساري المفعول، وذلك بعد أن وقّع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" على المشروع خلال الأسبوع الأول من يناير هذا العام.

و لم يستغرق الأمر طويلاً حتى بدأ أعضاء مجتمع العملات المشفرة بالتعبير عن إحباطهم من القواعد الجديدة، والتي وصفها البعض بأنها "غبية" و"من المُستحيل أن تُطبق بشكلٍ الصحيح".