رابطة البلوكتشين ومجموعة من نشطاء العملات المشفرة يقاضون هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن 'قاعدة التاجر'

رفعت جمعية البلوكتشين (BA) دعوى قضائية جديدة ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في المنطقة الشمالية من تكساس، بمساعدة تحالف حريّة العملات المشفرة في تكساس (CFAT)، وفقاً لبيان.

في 23 أبريل، أعلنت جمعيّة البلوكتشين عن دعوتها القضائية في خطوةٍ لتحدي التوسّع الأخير لهيئة الأوراق المالية والبورصات" المتمثّل بـ "قاعدة التاجر"، والتي ترى مجموعات الصناعة إنها تخنق الابتكار في سوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

وقد جادلت كل من رابطة البلوكتشين (BA) والتحالف (CFAT) بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات تجاوزت سلطتها من خلال تفسير مصطلح "تاجر" بشكلٍ واسع في إطار قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934.

ففي فبراير، اعتمدت هيئة الأوراق المالية والبورصات قواعداً جديدة تُعيد تعريف "التاجر" و"تاجر الأوراق المالية الحكومية"، وبالتالي أصبح على المشاركين في سوق العملات المشفرة التسجيل والانضمام إلى منظمة ذاتية التنظيم، والامتثال لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

وتدّعي الدعوى القضائية أن هذا التوسّع يخلق بيئة تنظيمية غامضة ومُرهقة للشّركات المُشاركة في تداول الأصول الرقمية. كما تزعم الدعوى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد فشلت في معالجة المخاوف العامة، التي أثيرت بشكل كافٍ خلال فترة تعليق محدودة، وأهملت تقييم الآثار السلبية المحتملة للقاعدة.

ومن جهتها قالت كريستين سميث، الرئيسة التنفيذية لجمعية البلوكتشين، إن هذا أحدث مثال على "محاولات هيئة الأوراق المالية والبورصات الصّارخة لفرض التنظيم خارج سلطتها بشكل غير قانوني".

"تعمل قاعدة التاجر على دفع حملة هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد الأصول الرقمية، وإعادة تعريف حدود سلطتها القانونية الممنوحة لها من قبل الكونغرس بشكل غير قانوني، مما يهدد بدفع الشركات الأمريكية إلى الخارج وإثارة الخوف لدى المبتكرين الأمريكيين".

المزيد على كوينتيليغراف عربي: بينانس تواجه دعوى قضائية في كندا بسبب انتهاكات قانون الأوراق المالية

تسعى الدّعوى إلى الحصول على أمرٍ من المحكمة لإلغاء توسيع قاعدة التاجر، بناءً على انتهاكات قانون الإجراءات الإدارية (APA)، التي تضمن وضع قواعد عادلة وشفافة من خلال مطالبة الوكالات بالنظر في التعليقات العامة وتقديم مبادئ توجيهية واضحة.

وأضافت "سميث" إنهم يسعون إلى "إصدار حكمٍ تفسيريّ وإنصافٍ زجريّ" ضد المنظمين، لإلغاء توسيع القاعدة وحظر استخدامها في نهاية المطاف ضد الصناعة "قبل أن يتمكن هذا المنظّم المسعور من إلحاق المزيد من الضرر".

تمثّل رابطة البلوكتشين (BA) وتحالف حرية العملات المشفرة في تكساس (CFAT) جزءاً كبيراً من صناعة العملات المشفرة، بما في ذلك كبار المستثمرين والشركات والمشاريع. وبشكلٍ عام، تدعو المجموعتان إلى وضع إطار سياسة وطنية داخل الولايات المتحدة يهدف إلى تعزيز الابتكار المحلي والتنمية المسؤولة في مجال الأصول الرقمية.