صرح مسؤولون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأنهم "يبحثون" في أمر العملات الرقمية هذا الأسبوع في الوقت الذي اكتسب فيه الموضوع اهتمامًا كبيرًا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الجاري.

وكان كلٌ من وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" ورئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" قد تحدثا في مناسبتين منفصلتين خلال الحدث السنوي وصرحا بأن الاستخدام "غير القانوني" أو "الجنائي" لعملة بيتكوين كان داعيًا لضمان فرض التنظيم الملائم.

وصرح "منوشين" لشبكة "سي إن بي سي" قائلًا: "في المقام الأول من اهتمامي بالعملات الرقمية، سواء أكانت عملات رقمية أو بيتكوين أو أي شيء آخر، هو أننا نود أن نضمن أنها لا تستخدم في أنشطة غير قانونية".

"لذلك، ففي الولايات المتحدة، لوائحنا التنظيمية (تنص على) أنه إذا ما كنت محفظة بيتكوين فأنت عرضة للوائح التنظيمية ذاتها المطبقة على المصارف."

بينما كررت "تيريزا ماي" الحاجة إلى ضمان ألا تنطوي استخدامات عملة بيتكوين سوى على ما هو صالح النية بالمملكة المتحدة حيث تستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي مع وجود لوائح تنظيمية محدودة، تتعلق بالعملات الرقمية، موضع التنفيذ.

وصرحت "ماي" في مقابلة مع موقع "بلومبرغ" قائلة: "في مجالات مثل العملات الرقمية وعملة بيتكوين، يتوجب علينا النظر فيها بجدية، وتحديدًا نظرًا للطريقة التي يُمكن أن تُستخدم بها، وعلى وجه التحديد من جانب المجرمين."

"إنه أمر مازال قيد التطوير... أعتقد أنه أمر نحتاج إلى النظر فيه."

وكان موقع "كوينتيليغراف" قد كشف وجهات نظر قادة العالم بشأن العملات الرقمية خلال مؤتمر "دافوس"، حيث شارك "جاي كلايتون"، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في كتابة مقال بصحيفة "وول ستريت جورنال" كان قد نُشر يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يناير.

وركز مقال "كلايتون" على ما سمي بـ "تقنية سجل الحسابات الموزع" وعلى ما يجب أن يبدو عليه تنظيمه المستقبلي. ومرددًا ما جاء على لسان "ماي" و "منوشين"، كرر رئيس الهيئة الحاجة إلى فرض رقابة صارمة على "عرض وبيع وتداول" العملات الرقمية.

حيث كتب كلايتون بصحيفة "وول ستريت جورنال" يقول: "الهيئة ستتعقب بقوة تلك [العملات الرقمية] التي تسعي إلى التهرب من التسجيل والإفصاح عن البيانات وعدم الاحتيال وهي متطلبات قوانين الأوراق المالية الخاصة بنا."

"إذا كان التاريخ عبرة، فإن تقنية سجل الحسابات الموزع، على الأرجح، سيعقبها مبتكرات كثيرة أخرى تمثل نقاط تحول. إلا أننا لن نسمح لها أو لأي تطورات أخرى أن تقوض التزامنا بأسواق نزيهة وشرعية."