بيتمكس:

 

أصدرت "بيتمكس ريسرش" تقريرًا متعمقًا عن "تيثر" اليوم، ١٩ فبراير، يوضح بالتفصيل الأسباب التي تثبت أن "تيثر" على الأرجح مدعومة باحتياطيات نقدية كافية بعد كل شيء، فضلًا عن المشاكل التي من المرجح أن تواجهها "تيثر" مع الهيئات التنظيمية في المستقبل.

و"تيثر" هو توكن رقمي مدعوم بعملة ورقية، ومن المفترض أن يكون مربوطًا بالدولار الأمريكي بنسبة ١:١. وبسبب نقص عمليات التدقيق المصرفي التي تم الإفصاح عنها بشكل عام لشركة "تثير"، فهناك شائعات بأن شركة "تيثر" لا تملك في الواقع ما يكفي من الأموال الاحتياطية لاسترداد جميع توكنات "تيثر" بالدولار الأمريكي إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

ويحاول تقرير "بيتمكس" دحض تلك الشائعات عن طريق إظهار علاقة محتملة بين الاحتياطيات النقدية المتزايدة للفئة المصرفية الدولية للكيانات المالية في بورتوريكو، تحت قسمٍ بعنوان "عدم وجود شفافية قد لا يشير إلى الاحتيال".

وكان موقع كوينتيليغراف قد ذكر مؤخرًا أن بورتوريكو قد تكون في طريقها لكي تصيح "ملاذًا ضريبيًا للعملات الرقمية".

وتضع تقارير "بيتمكس" بنك "نوبل" في بورتوريكو كمرشح محتمل للاحتفاظ بالاحتياطيات النقدية لشركة "تيثر"، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه أحد المصارف الاحتياطية الكاملة في بورتوريكو التي تعمل بشكل عام مع العملات الرقمية.

ومع ذلك، لا توجد حتى الآن طريقة لمعرفة بالتأكيد أين توجد احتياطيات النقد لتيثر بالرغم من تقرير "بيتمكس"، وكذلك على الرغم من أن صفحة "الشفافية" على موقعها الإلكتروني تسرد أرصدتها الحالية وتدعي أنها "تخضع للتدقيق بشكل منتظم" وأنها "تتسم بالشفافية الكاملة"، فإن الشركة فقد حلت بالفعل علاقاتها مع مدققها في نيويورك في يناير قبل الإفصاح عن أي تدقيق كامل علنًا.

ويغطي التقرير أيضًا الاختراق الذي وقع في نوفمبر ٢٠١٧ وتسبب في خسارة حوالي ٣١ مليون دولار من تيثر، مما أدى إلى قيام الشركة، بشكلٍ ظاساسي، بمطالبة المستخدمين بترقية برامجهم من أجل الشروع في انقسام كلي وتجميد الأموال المسروقة.

ويذكر تقرير "بيتمكس" أن هذا قد "أثبت أن تيثر تسيطر بالكامل وعلى نحوٍ فعال على دفتر الحسابات، لأنه يمكنها أن تقوم بانقسامٍ كلي جبري وعكس أي معاملة - على الرغم من أنه قد لا يكون هناك أي شك حول سيطرة تيثر مسبقًا".

ويتساءل التقرير بعد ذلك عن السبب الذي دفع "تيثر" إلى "وضع قاعدة البيانات على كل من سلسلة بلوكتشين لبيتكوين وإيثريوم على الإطلاق"، مشيرًا إلى إنه سيكون في الواقع أكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة لشركة "تيثر" ألا تدفع رسوم التعدين وأن تنشئ قاعدة بيانات عامة خاصة بها.

كما يثير التقرير نقطة مذكرات الاستدعاء التي تم تسليمها إلى شركة "تيثر" و "بيتفينكس" في ديسمبر ٢٠١٧، والتي تم بعدها الكشف رسميًا عن العلاقة بين الشركتين، أي أن لديهما فريق إدارة متطابق تقريبًا.

وقد أثار انخراط بيتفينكس مع تيثر بعض التساؤلات العلنية ​​من قبل النقاد، حيث كان المدون المجهول الأكثر شهرة "بيتفينكسد"، الذي رأى أن الترتيب كان مشبوهًا جزئيًا بسبب حقيقة أنه لم يتم إصدار أي تدقيق من طرف ثالث حول احتياطيات "تيثر".

وردًا على هذا النقد اللاذع الذي نشره "بيتفينكسد" ضد "بيتفينكس" على الإنترنت، تعهدت البورصة بالمتابعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ويشير التقرير البحثي لبيتمكس إلى أن هذه العلاقة بين "بيتفينكس" و"تيثر" كانت في الواقع عامة نسبيًا حتى قبل نشرها مؤقتًا على صفحة "نبذة عنا" التابعة لشركة "تيثر"، نقلًا عن صفحة "لينكد إن" مؤسس شركة "تيثر" كريغ سيلارس، الذي يسرد كلا الشركتين.

وينتهي التقرير بقائمة دراسات حالة عن مختلف خدمات إرسال الأموال عبر الإنترنت التي أغلقها المنظمون على مر السنين بسبب انتهاكات القيود المفروضة على غسل الأموال. وقد قاد هذا الارتباط بين هذه الخدمات التي توقفت الآن و"تيثر" بيتمكس إلى استنتاج أن تيثر "قد تجذب أيضًا المجرمين وتعاني في نهاية المطاف من نفس المصير".

وقد خلصت بيتمكس إلى توجيهين ملموسين من بحثها في تيثر، والتي توصي أيضًا المستثمرين بعدم التمسك بهما على المدى الطويل:

"١. إصلاح النظام ليشمل إجراءات اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال التي تسمح للمشغل بسهولة بمنع المعاملات أو تجميد الأموال. ومن أجل القيام بذلك [...] ستكون تيثر في طريقها للتحول إلى بنك تقليدي (أو احتياطي كامل).

٢. الاستمرار على النفس الوضع والمخاطرة بأن يتم إغلاقها من قبل السلطات في مرحلةٍ ما".

  • تابعونا على: