يناقش منشور بتاريخ ١٨ مارس بواسطة بيتميكس ريسرش النهجين اللذين يمكن للحكومات اتباعهما فيما يتعلق بإصدار العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) وتداعياتها على الاقتصاد.

عرض النقود

في الاقتصاد الحديث، يتم تحديد عرض النقود إلى حد كبير من خلال قدرة البنوك و/أو استعدادها لتقديم القروض.

"من منظور السيولة، فإن أكبر مؤسسات تلقي الودائع في الاقتصاد لديها قدرة غير مقيدة تقريبًا على إنشاء قروض جديدة، نظرًا لأن الأموال التي تم إقراضها ستتم إعادة وضعها تلقائيًا في البنك الخاص بها كوديعة."

والاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو "النقد المادي" حيث أن "البنوك بحاجة إلى تمويل من الاحتياطيات"، حسبما ذكر المنشور.

عرض نقدي لا نهائي

ومع ذلك، فشل المنشور في الإشارة إلى أنه في ١٥ مارس، ألغى الاحتياطي الفيدرالي متطلبات الاحتياطي التي كانت سارية لعقود للمساعدة في تجنب التدفقات المصرفية. وعلى الرغم من أن البنوك لديها القدرة على إنشاء عرض نقدي لا نهائي من الناحية النظرية، إلا أنه من غير المحتمل أن يحدث هذا عمليًا، وفقًا لمؤسس شبكة سيليسيوس ومديرها التنفيذي، أليكس ماشينسكي:

وبناءً على القواعد الجديدة، يمكنهم الذهاب إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي واقتراض أكبر قدر ممكن من المال.  لكن لا توجد سيولة في السوق، فهم لا يثقون ببعضهم البعض."

حظر النقود - المزيد من المال

يشترط المنشور أن البنوك المركزية يمكن أن يكون لها نهجان لإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية. حيث يمكنهم إما حظر جميع المبالغ النقدية، أو بدلًا من ذلك، السماح "لعامة الناس بالودائع الإلكترونية في البنك المركزي".

وإذا تم اختيار المسار الأول، فإنه "يزيل قيود السيولة المتبقية على البنوك، مما يسمح لها بتوسيع الائتمان وخلق أموال جديدة، متى شائت". وإذا تم اتباع هذا النهج الأخير، فإنه "يوفر وسيلة قوية للغاية للناس للخروج من النظام المصرفي التجاري، والذي من المرجح أن يحد بشدة من قدرة البنوك على خلق الائتمان".

بعبارة أخرى، النهج الأول تضخمي، والثاني انكماشي. وتستنتج بيتميكس ريسرش أنه من المرجح أن يتم اختيار الأول لأنه:

متسق بشكل معقول مع الاتجاهات السياسية والاقتصادية الأخرى، وهي: زيادة في السياسة النقدية التجريبية والتوسعية، وزيادة مراقبة الدولة، وزيادة استخدام الإنترنت والأنظمة الإلكترونية، وزيادة مستويات حماية النظام المصرفي، وزيادة مستويات قوة الدولة".