بورصة العملات الرقمية

ستحظر بورصة العملات الرقمية بيتهامب المستخدمين من إحدى عشرة دولة اعتبارًا من ٢٨ مايو كجزء من ممارسات مكافحة غسيل الأموال (AML) الجديدة، وفقًا لإعلانٍ رسمي.

وفي بيان صحفي صدر بتاريخ ٢٧ مايو، أكدت بيتهامب أن مواطني الدول التي تتألف من الدول والأقاليم غير المتعاونة (NCCT) لن يعودوا قادرين على استخدام خدماتها. وتعتبر البورصة في الوقت الراهن خامس أكبر بورصة في العالم من حيث حجم التداول، وفقًا لبيانات كوين ماركت كاب.

وسيتم رفض طلبات الحسابات الجديدة اعتبارًا من يوم الإثنين، بينما ستختفي أي حسابات موجودة بحلول ٢١ يونيو.

وفي معرض شرح قرارها، قالت بيتهامب إنها تعمل كجزء من "الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال".

وأضاف البيان الصحفي "سيتم منع المستخدمين من الدول والأقاليم غير المتعاونة من استخدام البورصة بحيث لا تستخدم العملات الرقمية لتمويل الإرهاب الدولي".

وتشمل الدول والأقاليم غير المتعاونة البلدان التي لا تمتثل لمعايير مكافحة غسل الأموال التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال (FATF)، وهي جهة أنشأتها مجموعة السبع في ثمانينات القرن الماضي.

وتشمل الولايات القضائية التي ستستهدفها بيتهامب إيران وإثيوبيا والعراق وصربيا وسريلانكا وتونس.

وأضاف متحدث باسم بيتهامب قائلًا "سننفذ بشكل صارم قواعدنا الخاصة ونحمي مستثمرينا وسنعمل بنشاط على التعاون مع السلطات."

وقد واجهت بورصات كوريا الجنوبية متطلبات امتثال تنظيمية كبيرة منذ أواخر عام ٢٠١٧. وتراوحت هذه القيود بين فرض الضرائب والتحقق من الهوية حيث تحاول السلطات توحيد وتأمين سوق العملات الرقمية في أسرع وقت ممكن.

كما تواصل بيتهامب نشر استخدام العملات الرقمية في المنزل، حيث كتب كوينتيليغراف في أبريل عن شراكاتها المستمرة مع الشركات الكبرى سعيًا لمزيد من القبول.

  • تابعونا على: